قال حسن مالك رئيس جمعية ابدأ ورئيس لجنة التواصل بين رجال الاعمال والرئاسة ان الفترة المقبلة ستشهد جني ثمار الجولات الخارجية التي يقوم بها رئيس الجمهورية ويحرص فيها علي ان يرافقه فيها وفد رجال الاعمال والمستثمرين بهدف الترويج لفرص الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري من خلال جذب دوائر الاعمال والاستثمار, وتوقع مالك ان تشهد الفترة المقبلة انتعاشا ملحوظا في تدفق الاستثمار الاجنبي الي السوق المصرية, واضاف ان السوق المصرية واعدة وتمتلك مقومات لجذب الاستثمار, كما ان ثمة رغبة و استعدادا من جانب دوائر الاستثمار للدخول الي السوق المصرية, ولكنهم يراقبون الآن عن كثب الاجراءات الي تتخذها الحكومة لتهيئة مناخ الاعمال علي مستوي الاجراءات والتشريعات, واعداد ملف بالفرص والاولويات. واعتبر ان اهم الاجراءات والتشريعات التي يراها محورية لتدفق الاستثمار تتعلق بتطوير البنية التشريعية لاقامة مشروعات البنية التحتية والاساسية بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص, خاصة ان هذا القطاع يتضمن مشروعات واعدة تحتاج لاستثمارات كبري. ودلل رئيس لجنة التواصل بين رجال الاعمال ومؤسسة الرئاسة, علي تدفق الاستثمار الاجنبي بشكل كبير الي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة, وعلي بدء تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في المجالات الصناعية ومنها مشروع سامسونج لانتاج الاجهزة المنزلية والكهربائية, وايضا مصنع لحديد التسليح والبيليت وكلاهما تتم اقامته في بني سويف, وباستثمارات ضخمة وايضا تحتاج الي التكنولوجيا, وتساهم في سد احتياجات السوق المحلية وايضا التصدير, كما انها تمثل بداية للتوزيع الجغرافي للاستثمارات في المحافظات التي كانت تعاني نقص الاستثمارات, وتواجه مشاكل البطالة وهو ما يسهم بدوره بتقليل الهجرة الي العاصمة للبحث عن فرص العمل. ولفت مالك الي ان هناك استثمارات من جانب الصين لتحلية مياه البحر يقوم بها القطاع الخاص كنتاج لزيارة الرئيس لبكين وعرض ملف بالمشروعات ذات الاولوية والعائد المجزي, كما ان هناك استثمارات تركية جديدة سيتم ضخها لتوسيع مصنع للغزل والنسيج في بورسعيد. ويضيف ان الامر سيختلف كثيرا بعد تهيئة مناخ الاعمال باصدار وتعديل التشريعات اللازمة, مؤكدا اهمية سرعة اصدار هذه التشريعات وعدم انتظار الانتخابات البرلمانية نظرا لاهميتها في دفع الاداء الاقتصادي وتوليد فرص العمل, من خلال استخدام الرئيس لسلطاته التشريعية في ظل غياب مجلس الشعب. وحول تأخر الحكومة في الاعلان عن حزمة الاجراءات والتشريعات اللازمة وعرضها علي رئيس الجمهورية لاقرارها, يرفض مالك تحميل الحكومة مسئولية التأخير او التقصير في ممارسة دورها, ويري انها تقوم بدورها وتبذل قصاري جهدها ولكن المشكلات متراكمة وكبيرة, ويضيف انا لست نائبا او متحدثا باسم الحكومة ويجب ان يوجه السؤال حول خطتها للاصلاح الاقتصادي وتطوير مناخ وبيئة الاستثمار اليها.
