بعد أن تم تحديد قيمتها ب‏100‏دولار

هدايا المسئولين‏..‏ مازالت تثير الجدل

قرار مجلس الوزراء بتحديد قيمة الهدية إلي‏100‏ دولار أثار ردود فعل غاضبة بين الناس ذلك لأن إقرارها وتحديد قيمة لها يخالف الشرع ويفتح باب الفساد وكأننا لا نغلقه بل نقننه فقط‏.‏ فضلا عن أنها تخالف الشرع‏.‏ الأهرام تحاول معرفة آراء الخبراء في هذه القضية التي كانت سببا في إهدار الكثير من المال العام..
بداية يقول المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل سابقا, في العهد السابق كانت الجهات والمؤسسات تمنح هدايا لا لتحقيق المصلحة العامة وإنما لإرضاء بعض ذوي الشأن وتمكينه من السيطرة علي آرائهم وخدماتهم لمصلحتها وهذا الإجراء كان معيبا فهدايا المؤسسات في مصر لا يجوز أن تمنح إلا لغير المصريين ابتداء مراعاة لاعتبارات المصلحة وإثباتا لجدارة هذه المؤسسات في إنجاح أعمالها.
أما بالنسبة للمصريين. فلا يجوز منح هدايا مالية لهم من هذه المؤسسات, وإذا كان هناك ثمة أعمال من أشخاص بعينهم للمصلحة العامة فإن هذه المؤسسات يجوز لها أن تقدم هدايا رمزية معنوية كالإشادة بهم في الصحف والدوريات وباقي وسائل الإعلام بما فعلوه وقدموه وإعلاء لشأنهم في هذا المجال.
ويري المستشار محمد إبراهيم خليل أن تقديم هدايا مادية كنقود أو أشياء أخري ذات قيمة يمكن التصرف فيها للحصول علي مقابلها نقدا فهذا أمر لا يجوز أن يصدر من مؤسسات مصرية لصالح مصريين, لأن هذا يدعو غيرهم إلي التباري في تقديم خدمات رمزية أو أدبية أو قانونية لصالح هذه المؤسسات طلبا للتعامل المتمثل في الهدايا التي سبق تقديمها إلي الغير خاصة أن قيمة هذه الهدايا كانت مرتفعة إلي حد تجاوز الرقم السادس في رقم قيمة الهدايا وهو أمر غير مقبول وغير مفهوم. إلا أن يكون رشوة أو شراء للذمة كما أنه يشجع علي الفساد ولا يجوز لمؤسسة ما أن تتحمل قيمة هذه الهدايا المرتفعة والتي وصلت إلي2 مليون جنيه قيمة الهدية الواحدة لأن هذا يربك ميزانيتها ويقلل فرص حصول العاملين فيها علي حقهم في مكافآت الإنتاج التي هي حق لهم. ويضيف نائب رئيس محكمة النقض: حسنا فعل مجلس الوزراء من حيث المبدأ بتقليص قيمة الهدايا إلي100 دولار وإن كنا نود ونرجو أن يدخل عليه تعديلا يتفق مع قصر الهدايا علي غير المصريين وفي الحدود المعقولة فالهدايا تقدير أولا وأخيرا والتقدير كما يكون ماديا يكون أدبيا والأفضل أن يكون أدبيا لأنه أبقي..
وبالنسبة للمصريين الذين يحصلون علي هدايا من جهات أجنبية يجب أن نفرق بين أن يكون المتلقي للهدايا موظفا عاما وعن عمل يتعلق ويرتبط بوظيفة.
ففي حالة الوظيفة العامة يجب أن تعود الهدية إلي الدولة مباشرة مثل رئاسة الجمهورية والوزراء وموظفي الدولة عامة مادامت الهدايا مرتبطة بوظيفتهم وعملهم لأنه لو لم تكن الوظيفة ما قدمت الهدية.
وقديما قال أحد الخلفاء لعامله.. من أين لك هذا.. فقال هي هدايا قدمت إلي.. فقال لو لم تكن شاغلا لهذه الوظيفة وقائما بعملها هل كانت ستقدم لك هذه الهدايا؟ وأكمل الخليفة طبعا لا.. وأمره برد كل ما حصل عليه في هذا الخصوص والمجال إلي بيت المال وهو المقابل لوزارة المالية حاليا.
أما إذا كان المهدي إليه شخص يرتبط بوظيفة أو بموقع مؤثر يمكنه من تقديم خدمات للغير فإنه يستطيع أن يتلقي من الهدايا ما تقدم إليه شريطة أن يؤدي عنها الضريبة المستحقة للدولة عن إيراد له.
ويطالب المستشار محمد إبراهيم خليل بضرورة وضع ضوابط موضوعية وحازمة لتحقيق النفع العام والمصلحة العامة ومنع التأثير السيء لها في العمل العام.
أما المستشار جهاد الألفي رئيس محكمة جنايات المحلة فيقول: هل لو جلس المسؤل الذي تلقي أو قدم الهدايا في بيت أبيه أكان سيهدي هذا أو ذاك؟
ويري المستشار جهاد الألفي أنه إذا كانت الهدايا بمناسبة إستغلال الوضع أو المنصب تكون رشوة أقرب.
مؤكدا أنه ضد مبدأ الهدايا إطلاقا لأي موظف عام يفترض فيه الثقة وتقبل الهدايا فقط لا يجوز ولا يحق إلا من الأخ والصديق في محيط الأسرة أو العلاقات الاجتماعية والإنسانية.
ويؤكد المستشار جهاد الألفي رفضه التام لأي هدايا بعد المرتب أيا كانت قيمتها وكذلك أي إمتيازات عينية أو مادية مثل حصول حصول المسئولين علي قطع أراضي أو وحدات سكنية في مكان متميز.
ويطالب المستشار جهاد الألفي جميع المسئولين خاصة بعد ثورة25 يناير التي طالبت بالعدل والحق وتغليب المصلحة الوطنية وبذل كل الجهد من أجل الوطن والمحافظة علي المال العام. أن يبتعدوا عن الحصول عن أي امتيازات عينية بمناسبة أعمال وظيفتهم ويحصل علي ما يريده من حقوق وامتيازات طبقا للقانون لأي مواطن عادي. ويجب علي كل مسئول أنم يرد كل الهدايا التي حصل عليها إلي الدولة فورا. وعليهم جميعا أن يكونوا رقباء علي المال العام.
الإسلام يرفض الهدايا
أما الأستاذ مختار نوح المحامي بالنقض فيقول: لا يجوز شرعا أن من يتولي أمرا من أمور العباد أن يستفيد ولو بدرهم أو دينار ومن وظيفة مؤكدا أن الأصل في نظام الحكم الاسلامي أن بيت المال يفرض راتبا أو جملا ثابتا لمن يتولي أمر العباد فإذا تصدق به دخل في باب الزكاة والصدقات أما إذا حصل عليه ووافق عليه فلا يجوز له أن يقبل عطية إضافية من العباد أو من الهيئات أو المؤسسات.
وقد عتق سيدنا عمر رضي الله عنه إتباعا لسنة الرسول صلي الله عليه وسلم أحد الولاه حينما قال الوالي هذه لبيت مال المسلمين وهذه لي وهو يشير إلي عطية خاصة. فقال له سيدنا عمر أرأيت لو كنت في بيت أمك وأبيك أكانت تعطي لك؟
أما لو قام العامل علي وظيفة من الوظائف بإعطاء مالا لأحد مقابل عمل فهذا جائز بشرط أن يعطيه بسعر السوق وأن يكون المال مقابل عمل حقيقي وإلا يكون تجارة أو وظيفة لأنه يمنع عن العاملين في حقل الدولة وفقا للنظام الاسلامي. أن يقوموا بمستهان مهن أخري ذات أسلوب نفعي أو تجاري أو أي أشكال من أشكال التجارة التي يدخل استغلال النفوذ فيها بصورة أو أخري.
الفساد مازال مستمرا
وعن قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد قيمة الهدية إلي100 دولار فيقول مختار نوح إن هذا القرار يؤكد استمرار وجود الفساد. وتساءل كيف يكون الحال لو كانت العطية عدة سبائك ذهبية قيمة كل منها100 دولار وفي أوقات متفرقة ومن جهات مختلفة فهل سيختلف الأمر عما لو كانت هذه السبائك من فرد واحد.
ويتعجب مختار نوح قائلا: إنه في ظل رفع الشعار الاسلامي من الذين يتولون السلطة الآن نجد أن كل شيء أمامك ضد الإسلام حتي قرار رئيس الوزراء فهو لم ينظر إلي الشرع فيه. فضلا عن أنه لا يوجد أي عرف دولي أو دبلوماسي للهدايا ولكل دولة أن تحدد خريطة التعامل الخاصة بها سواء علي المستوي الدولي أو المحلي.