الكسب غير المشروع يطالب بتشريع لوضع حد أقصي للأجور

متابعة‏-‏ محمد شومان وبهاء مباشر‏:‏ دعا جهاز الكسب غير المشروع في توصياته التي اصدرها خلال تحقيقاته في قضية محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وهاني كامل مدير الإعلانات السابق والتي ينفرد الأهرام بنشرها إلي سرعة اصدار تشريع موحد يضع حدا اقصي للأجور لجميع العاملين بالدولة يحقق العدالة الاجتماعية ويغلق أبواب الفساد المالي والإداري الذي استشري في العديد من الهيئات بالدولة وكذلك ضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعدم جواز تولي الموظف الواحد لأكثر من منصب إداري بالإضافة لضرورة سرعة اصدار تشريع يمنع استخدام المال العام في شراء ومنح الهدايا التي تهبها بعض المؤسسات لكبار المسئولين منعا لاستغلالها في الفساد المالي والسياسي, وشدد الجهاز علي ضرورة إضافة فقرة لقانون الصحافة تمنع السماح بتجاوز السن المحددة للتقاعد ووضع عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك فيما عدا كبار الكتاب والصحفيين الذين يتم التعامل معهم بالقطعة الإدبية وتفعيل احترام الصحفيين لقانون الصحافة في عدم جدية لإعلانات.
كان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد كشف لمندوبي الأهرام ان التحقيقات في قضية محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة اخبار اليوم وهاني كامل مدير عام الإعلانات والتي احيلت أخيرا للجنايات لمطالبتهما برد مبلغ12 مليون جنيه حصلا عليها بطرق غير مشروعة نتيجة استغلالهما لسلطات وظيفتها. وماحوته القضية من أوراق والتي تولي التحقيق فيها المستشار مدحت عبد الفتاح رئيس جمعية الفحص بالجهاز أكدت ان هناك فسادا إداريا وماليا وعدم احترام للقوانين واللوائح داخل موسسة اخبار اليوم وهي إحدي المؤسسات الصحفية القومية وهو ماوجب التصدي له ومنع تكرار تلك المخالفات مستقبلا حفاظا عي مصلحة الوطن ولذلك فإن هناك عدة توصيات رأي الجهاز حتمية العمل علي تحقيقها لحماية مصالح الوطن والمواطنين. ودعا الجهاز إلي سرعة اصدار تشريع يمنعها استخدام المالي العام في شراء الهدايا لمنحها لكبار الموظفين في المناسبات علي ان تقتصر الهدايا علي اشياء رمزية لها قيمة معنوية أكبر من قيمتها المادية منعا لاستخدامها في الفساد المالي والسياسي في الدولة وان يكون هناك عقوبة رادعة علي مخالفة ذلك والحرمان من الوظيفة العامة طوال الحياة لمن يخالف ذلك, وشدد الجهاز علي ضرورة وضع نظام للهدايا التي ترد للموظف من دولة أخري بحيث يحتفظ بها كتذكار أو تذهب قيمتها للخزانة العامة للدولة, وأضاف المستشار مدحت عبد الفتاح في توصياته بضرورة إضافة فقرة بقانون الصحافة تؤكد منع تجاوز السن المحددة للتقاعد ووضع عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك فيما عدا الكتاب والصحفيين الذين يتم التعامل معهم بالقطعة الأدبية. ودعا إلي ضرورة احترام الصحفيين لقانون الصحافة فيما تضمنه من منعهم من جلب إعلانات وإلا تعرض للحرمان من عمله الوظيفي طوال حياته وطالب بوضع نظام إداري ومالي موحد للمؤسسات الصحفية من شأنه توحيد وعاء المصروفات ووضعها تحت رقابة مالية حازمة, بالإضافة إلي دراسة وضع نظام موحد لقطاعات الإعلانات في مختلف المؤسسات الصحفية القومية ونظام العمولات وقصرها علي المندوبين والمنتجين والمحصلين فقط مع تحديد الرواتب المناسبة لقياداتهم في ضوء الحد الأقصي للأجور منعا للطمع في اموال الإعلانات مستقبلا باعتبارها المورد الرئيسي للمؤسسات الصحفية والذي من شأنه إذا حسن استخدامه أن يؤدي إلي زيادة موارد المؤسسة بما ينعكس ايجابيا علي الأحوال المادية للعاملين فيها ويحقق عدالة توزيع الدخول بالمؤسسات الصحفية.
من ناحية أخري, أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع, بصرف كل من زينب الفولي زوجة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل, وجمال حلاوة شقيق زوجة الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وورثة الوزير المتوفي كمال الشاذلي من مقر الجهاز أمس, وذلك بعد التحقيق معهم بخصوص ثرواتهم.
وكانت زوجة سرور قد مثلت صباح أمس أمام المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص بالجهاز والذي قام بمواجهتها بتحريات الأجهزة الرقابية حول ثروتها التي أشارت الي امتلاكها العديد من العقارات بالقاهرة والمدن الجديدة والساحلية, إلا أنها نفت ذلك وأكدت عدم امتلاكها لأي عقارات وقامت بالتوقيع علي إقرارات بالكشف عن حساباتها بالداخل والخارج.
وعلي جانب آخر, مثل جمال حلاوة شقيق زوجة الدكتور زكريا عزمي أمام المستشار منتصر صالح مساء أمس, حيث تمت مواجهته بما جاء بتحريات الأجهزة الرقابية بخصوص قيام عزمي بتسجيل عدد من ممتلكاته باسم شقيق زوجته بهدف اخفائها, وقد نفي جمال ذلك وقام بالتوقيع أمام المستشار منتصر صالح علي اقرارات بالكشف عن حساباته.
ومن جهة أخري, مثل أمام المستشار بهاء الدكروري ورثة الوزير المتوفي كمال الشاذلي, وهم زوجته وأبناؤه الثلاثة محمد ومني ومعتز, حيث تمت مواجهتهم بأقوال مسئولي المدن الجديدة والأملاك بعدد من محافظات الجمهورية حول عمليات حصول الشاذلي علي العديد من قطع الأراضي علي مستوي الجمهورية, وقد تعهد ورثة الشاذلي بتقديم عدد من المستندات الخاصة بأملاكهم للمستشار الدكروري في وقت لاحق وتم صرفهم من مقر الجهاز بعد الانتهاء من مناقشتهم حول ثرواتهم.