‏21‏ مليار جنيه استثمارات عقارية

توفر مليوني فرصة عمل خلال‏3‏ سنوات

اعد المجلس التصديري لصناعة العقار خطة لعرضها علي رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل غدا تستهدف جذب‏21‏ مليار جنيه استثمارات جديدة في العقار علي مدي السنوات الثلاث المقبلة‏.‏ صرح بذلك الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري, واشار الي ان المجلس ينتظر موافقة صندوق تنمية الصادرات عليها من خلال تسويق العقار خارجيا وجذب استثمارات ضخمة جدا لهذا القطاع الذي يعتبر قاطرة تجر خلفها105 صناعة ترتبط بها بشكل مباشر وغير مباشر, موضحا أن أي ركود يصيب عملية التسويق العقاري يترتب عليها مردودا سيئا علي الصناعات المرتبطة بها وحجم العمالة الموجودة في قطاع الاستثمار العقاري أو الصناعات المرتبطة بها.
وقال إن المجلس وضع استراتيجية ترويجية تهدف الي أن يجد العقار المصري مكانة متميزة في السوق الخارجية ويجذب مليارات الدولارات للاستثمار في مصر, حيث أن القيمة المضافة للاستثمارات العقارية تقترب من100%, بالإضافة إلي عودة العقول المصرية المهاجرة من الخارج للاستفادة منها عن طريق ربطها بالوطن عن طريق امتلاكهم وحدات عقارية والمجيء لزيارتها مرة كل عام, ومن المتوقع أن يصل حجم هذه الاستثمارات الخارجية في مجال العقار خلال السنوات الثلاث المقبلة إلي21 مليار جنيه مصري أي حوالي3.5 مليار دولار متوقع في حدود500 مليون دولار في العام الأول ومليار دولار في الثاني و2 مليار دولار في العام الثالث, ومما يحقق عوائد علي الاقتصاد المصري منها نمو حجم أعمال الاستثمار العقاري المصري عن طريق زيادة المبيعات الخارجية وتوفير عملة صعبة ويساهم في عودة العقول المصرية المهاجرة للخارج للاستفادة منها في نهضة المجتمع وتوفير حوالي2 مليون فرصة عمل وزيادة حركة التجارة الداخلية وعدد السائحين إلي120 ألف سنويا.
وأوضح الدكتور علاء لطفي أن المجلس يستهدف محورين جذب المصريين المقيمين بالخارج وثانيا جذب صناديق الاستثمار العقارية العالمية عن طريق خطة عمل للأول بتحديد الأسواق التي يوجد بها أكبر تجمع لمصريين يتمتعون بقوة شرائية عالية, وتنظيم معارض سنوية بتلك الأسواق خاصة بالمنتج العقاري المصري مع الوجود إعلاميا بتلك الأسواق بصفة دائمة, وثانيا التواصل مع كبري الشركات التي تتمتع تقاريرها الدورية عن الاستثمار العقاري العالمي بمصداقية لدي الصناديق المتخصصة ومساعدتها في الحصول علي كل البيانات والدراسات اللازمة لكي يكون لمصر وجود في تقاريرها, وتيسير الإجراءات فتح مكاتب إقليمية لها بمصر, والوجود بصورة بالمعارض العقارية من خلال جناح عقاري كبير لمصر وتنظيم العديد من الندوات التي تتحدث عن فرص الاستثمار العقاري في مصر, بالإضافة لدعوتها للحضور من خلال تنظيم معارض في مصر بعد الاتفاق مع أحد منظمي المعارض العالمية كمضيف سنوي.
وأشار إلي أن المجلس أبتكر شعارا موحدا تستخدمه جميع الشركات الأعضاء, والاشتراك في المعارض الخارجية للأسواق المستهدفة تحت علم مصر, والتعاقد مع أحد مكاتب المحاماة العالمية لوضع تصور لعقد البيع بين المطور والمشتري علي أن يكون العقد ملزم لكل من يضع شعار المجلس, وإنشاء هيئة لمتابعة الأعمال المعروضة للتسويق ونسبة الإنجاز كل6 أشهر أو عام, وإنشاء موقع إلكتروني للمجلس يمد كل البيانات اللازمة لدعم أعمال التسويق العقاري المصري خارجيا, وإضافة الشعار علي جميع المواقع للشركات والمشروعات التي نقوم بتطويرها أو تسويقها, والتعاون مع وزارة السياحة في الحملة الترويجية السنوية بان تملك العقار يؤدي إلي سياحة الإقامة, و تكليف أحد شركات التسويق العقاري بإعداد دراسة عن احتياجات كل من الأسواق الخارجية في المنتج العقاري المصري لكي يوفرها المطور العقاري, والسعي لإبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم التسليم مع احدي الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر, وأخيرا التنسيق مع وزارة العدل في سرعة إنهاء أعمال التسجيل للوحدات المباعة.