كتب عماد حجاب:خلافات وتراشق بالكلمات بين وزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بسبب تقارير مكتب شكاوي المواطنين وإنتقاده للوزارة لتجاهلها الرد علي الشكاوي التي يرسلها. هاجم الوزير مفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المجلس القومي لحقوق الإنسان ورفض الاتهامات الموجهة إلي الوزارة من المجلس حول تجاهلها كثيرا من شكاوي المواطنين بشأن المصريين في الخارج. وقال رشدي إنه كان يجدر بمسئولي المجلس مراجعة الخارجية والتواصل معها لمعرفة تطور التعامل مع الشكاوي, التي تحال إلي الوزارة, لاسيما أن طبيعة المسائل القنصلية, وحاجتها للاتصال بالدول الأجنبية, يجعل التعامل معها يقتضي إجراءات عديدة وفترة زمنية معينة لمخاطبة وتلقي رد أجهزة الدولة الأجنبية, بينما قال محمد زارع رئيس مكاتب الشكاوي أن سياسة التبرير التي إنتهجتها تصريحات المتحدث الرسمي, لم تكن متوقعة لأن المجلس القومي لحقوق الانسان هدف للاستعلام عن أسباب تأخير الردعلي الشكاوي لمدة عشرة أشهر وليس إلصاق التهم بوزارة الخارجية. وأضاف نحن نعرف جيدا طبيعة العمل الدبلوماسي, كما نعلم أن دور مؤسسات الدولة هو حماية حقوق وكرامة المواطن المصري, ونأمل أن تتعاون وزارة الخارجية معنا لتعزيز هذه الحقوق.