كتب محمد حجاب: أوصي المشاركون في مؤتمر الشرطة في عهد مرسي.. إعادة هيكلة أم تأهيل لذراع جديدة بضرورة إنشاء مجلس أعلي للشرطة يختص بجميع عمليات الهيكلة والإصلاح, ويكون منصوصا عليه في الدستور والقانون وتعديلات المواد الخاصة بالتعذيب, في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وخضوع جهاز الأمن لإجراءات انتخابية للقيادات العامة ومديريات الأمن. وطالب المؤتمر الذي نظمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وحضره عدد من المنظمات الحقوقية والخبراء الأمنيين ببحث أوضاع جهاز الشرطة في عهد الرئيس محمد مرسي ومدي التطور أو التدهور الذي حدث في الأداء الأمني في المائة يوم الأولي من حكم الرئيس المنتخب بضرورة اتخاذ إجراءات عقابية حال خروج ضباط الشرطة عن أداء المهام الأساسية الموكلة إليهم وفقا للقانون وأن تكون الشرطة خاضعة للنيابة الإدارية باعتبارها جهة مدنية.