المؤتمر الثانى للشرطة يوصي بإعادة هيكلة وإصلاح الجهاز الشرطى

أصدر المؤتمر الثاني للشرطة الذي نظمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بنقابة التجاريين بالقاهرة واختتم أعماله اليوم الاربعاء عددا من التوصيات التى يجب تحقيقها من أجل عودة فعالية وقوة الجهاز الشرطي .
وتناولت تلك التوصيات اهمية الإصلاح التشريعى متمثلا فى مدنية جهاز الشرطة ، واستقلاله عن السلطة السياسية وإنشاء مجلس أعلى للشرطة يختص بكافة عمليات الهيكلة والإصلاح، ويكون منصوصا عليه في الدستور والقانون وإيجاد تعديلات فى المواد الخاصة بالتعذيب، في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
كما تناولت عددا من القضايا التى ترتبط بالشرطة وإعادة هيكلتها منها التوصية بضرورة خضوع جهاز الأمن لإجراءات انتخابية للقيادات العامة ومديريات الأمن وإقرار إجراءات عقابية حال خروج ضباط الشرطة عن أداء المهام الأساسية الموكلة إليه وفقا للقانون وضرورة التنسيق فيما بين وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية، بحيث يكون لهذه المنظمات دور حقيقي فاعل، داخل أقسام الشرطة.
وطالب القائمون علي المؤتمر بضرورة إعادة تشكيل وتنظيم مكاتب العلاقات العامة داخل أقسام ومراكز الشرطة ، وتكون منوطة بالتعامل مع المواطنين بأحسن ما يكون وفي إطار القانون.
كما تختص بتلقي الحالات والشكاوى والاعتماد على حمَلة المؤهلات العليا للتعيين بجهاز الشرطة وبخاصة في جهاز الامن المركزي ، ويتم إعداد خطة مالية لزيادة رواتب أفراد الأمن، وذلك لرفع مستوى الأداء الشرطي والأمني .