هو واحد من الاجراءات التي تأخر تنفيذها سنوات طويلة, ومع ذلك فإن التطبيق الفوري له سوف يؤدي الي عواقب يتعين وضعها في الحسبان. وفضلا عن الشكوك الكبيرة التي تحيط بقدرة الحكومة علي تنفيذ قرار الاغلاق المبكر,او الطبيعي, للمحلات العامة. واجبار الناس علي الامتثال للمواعيد الجديدة, فإن الاجراء يمكن ان يؤدي الي مشكلات خطيرة في مقدمتها فقدان مئات الآلاف من الوظائف المؤقتة التي تزخر بها اسواق القاهرة والمحافظات اضافة الي اضطراب الحياة التجارية لشهور طويلة الي حين اعتياد الناس علي المواعيد الجديدة مما سيؤدي الي تراجع الطلب, وهو آخر مانحتاج اليه هذه الايام. القرار صحيح في جوهره ولكنه يفتقد الحكمة في تنفيذه الفوري وبالقطع هو لايستند الي دراسة وافية تظهر أثاره الاقتصادية, فالمسألة لاتقتصر فقط علي خفض استهلاك الوقود والكهرباء ولكنه امر يمتد بأثره علي مجمل الشأن الاقتصادي. وقد كان الأولي ان يسري العمل بالمواعيد الطبيعية بصورة تدريجية وفق برنامج زمني معتدل حيث يطبق أولا علي الشركات والمنشأت التابعة للحكومة ثم ننتقل لتطبيقها علي بعض الاسواق التجارية, ويمتد بعد ذلك لمحال الحرفيين قبل ان يطبق اخيرا علي المنشأت الترفيهية كالمطاعم والملاهي والمقاهي.. وهذه قصة كبيرة. كان الاولي ان يتم استخدام سلاح الضرائب كااداة طوعية بحيث تفرض ضريبة اضافية علي كل تاجر او صاحب نشاط يرغب في تجاوز ساعات العمل الطبيعية وهنا سيوازن كل صاحب نشاط بين العائد الذي سيتحصله والضريبة الاضافية التي يدفعها.. وهو مايحدث في دول كثيرة حول العالم. فوضي المواعيد في الاسواق نشأت وترسخت عبر 40 عاما من التسيب مما انشأ علاقات تجارية وسلوكية يصعب التخلي عنها في يوم وليلة بدعوي اعادة الانضباط للاسواق وسلوكيات الناس. وسوف يكون تأجيل تنفيذ القرار افضل كثيرا من اقراره دون امتلاك آليات لفرضه, وفي الحسبان ان الشرطة لم تسترد كامل عافيتها بعد والاجهزة الرقابية تجاهد لمكافحة الفساد في توزيع الخبز والوقود فهل نثقلها بتنفيذ عبء جديد.. بعضا من الحكمة رحمكم الله. المزيد من أعمدة عماد غنيم