رسالة لحكومة الإنقاذ الوطنى

مصر قادرة على الخروج من أزمتها المالية دون مساعدة من أية جهة خارجي
كبرت أوصغرت "مصر للمصريين"
تطالعنا الصحف اليومية وأجهزة الإعلام المحلية والدولية بما تعانية مصر من مشاكل فى تدفقاتها النقدية والعجز الهائل لموازنتها العامة ومدى إحتياجها إلى قروض من مؤسسات دولية ومساعدات ومنح من دول أوروبية وعربية وصديقة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التى تعتبر نفسها الأب الراعى لكافة دول العالم ، ونسمع كل يوم عن شروط من تلك الجهات المقرضة التى تريد بها التحكم وفرض سيطرتها على الإقتصاد المصرى وتحويله لخدمة مصالحها أولا دون النظر لصالح بلدنا الحبيبة مصر.
نعم لا ننكر أننا نواجه مشكلة ليست بالهينة ولكنها مشكلة مالية لها أبعاد كثيرة ضارة بإقتصادنا القومى وبتوقف عجلة الإنتاج والتنمية وتقف الحكومات المتلاحقة عاجزة عن إيجاد الحل الفورى لهذه المشكلة وتقف تمد أيديها لمؤسسات التمويل الأجنبية التى تلقى بدورها بشروطها والتى تكون غير مقبولة من حكوماتنا وكان على تلك الحكومات التفكير فى كيفية الخروج من هذه الأزمة المالية بما لديها من مصادر تمويل تساعدها على حل هذه الأزمة والإستغناء كاملا عن تلك المصادر الخارجية التى تريد أن تفرض سيطرتها إقتصاديا على بلدنا الحبيبة مصر وها هى الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بإعادة النظر فى المساعدات المادية التى تقدمها لمصر إذا لم نلتزم بتواجهاتها السياسة وتدخلها فى إدارة شئون بلدنا الحبيبة مصر ، كما أيضا تقوم بدورها بالضغط على حلفائها من الدول الأوروبية والعربية الصديقة بوقف أية مساعدات مادية وعدت هذه الدول بتقديمها لمصر.
الأمر غاية فى الخطورة ويجب على حكومة الدكتور الجنزورى أن يتفرغ ويوجه كل طاقات حكومته لحل هذه المشكلة فورا بدلا من القرارت التى يقوم بإصدارها يوميا لكسب تأييد الشارع المصرى له كرئيس لحكومة الإنقاذ الوطنى والتى يكون لهذه القرارات من تأثيرات عكسية مما يزيد من فجوة عجز الموازنة التى يجب أن نعمل على تقليصها.
رؤية حزب الوفد وحكومته الموازية فى الإصلاح المالى والتغلب الفورى على مشكلة عجز الموازنة
يمر الإقتصاد المصرى فى وقتنا الحالى بفترة صعبة غير مستقرة مما أدى إلى التباطىء فى النمو الإفتصادى المأمول ، ويرجع ذلك إلى حالة عدم الإستقرار الأمنى الذى تعانى منه الدولة والمطالبات الفئوية التى إنفجرت من كافة العاملين بالمنشآت الإقتصادية العامة فى وقت متلاحق وفى ظروف إقتصادية سيئة مما إدى إلى وضع الحكومة الحالية والمسئولين عن إدارة شئون الدولة فى هذه المرحلة الإنتقالية فى موقف المتفرج والذى لا يستطيع أن يفعل شيئا دون أن تكون معه عصاة سيدنا موسى السحرية.
"الدولة فى طريقها إلى الإفلاس ، الثورة المضادة – ثورة الجياع – التواطىء مع النظام السابق والمخلوع – فلول الحزب الوطنى" : كل هذه الأقاويل تتردد يوميا ومما يزيدها سخونة البرامج الإعلامية فى الفضائيات بقصد أوبغير قصد ، كل هذا مجتمعا أو مفردا أدى إلى هذا الوضع الإقتصادى المتردى والذى جعل معظم المتحدثين سواء المتخصصين أو غير المتخصصين " وما أكثرهم" إلى التنكيل بالإقتصاد المصرى دون أن يعلموا أنهم هم ورؤيتهم التشاؤمية فى مقدرة الإقتصاد المصرى على التعافى هى التى تزيد من حجم هذه المشكلة أمام الرأى العام.
لا نستطيع أن ننكر أو نتجاهل أن الدولة تعانى من مشكلة سيولة نقدية لاتمكنها من مقابلة إلتزاماتها تجاة الشعب وتجاه التنمية الإقتصادية مع محدودية مواردها النقدية ، ومما زاد من هذه المشكلة هذه الضغوط التى تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر أو وقف المساعدات المالية و العسكرية والتى تبلغ حوالى مليار ونصف دولار أمريكى وأيضا إلى الضغوط التى تتولاها الولايات المتحدة الأمريكية على حلفائها من الدول الأوروبية والعربية فى التباطىء فى منح مصر ما وعدوا به من مساعادات مالية سواء فى صورة منح لا ترد أو إستثمارات لتنشيط الوضع الإقتصادى للدولة.
كل هذا مجتمعا يذكرنا بأحداث مشروع بناء السد العالى وما لاقى هذا المشروع من ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية من تمويل هذا المشروع حتى كان القرار الجرىء من الراحل الزعيم جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس ومن ثم تم بناء االسد العالى من أموال المصريين ، أليس اليوم يذكرنا بالأمس ، إذا نحن اليوم فى أشد الحاجة إلى من يتخذ القرار الجرىء بأن مصر ليست فى حاجة إلى أية مساعدات خارجية لإنقاذها مما تعانية من مشاكل مالية نتيجة للفساد المالى والإقتصادى الذى إستشرى على مر السنوات الماضية.
إن مصر بثرواتها الطبيعية وكنوزها الأثرية ورجال أعمالها داخل مصر وخارجها لقادرة على الخروج من هذه الأزمة المالية دون اللجوء إلى أية جهة أجنبية مهما كانت قوتها العالمية ، مصر فوق الجميع وستظل فوق الجميع.
إن حزب الوفد وحكومته الموازية له رؤية خاصة وهى التى بنيت على أساسها برامجه التنموية الشاملة لنهضة مصر ، إن ما أصاب الإقتصاد المصرى حاليا ما هو إلا وضع خاص مؤقت سينتهى بإذن الله مع نهاية الإنتخابات البرلمانية والإستقرار السياسى والأمنى بالبلاد والذى نرى أنه لا يزيد عن 6 أشهر ثم تبدأ حركة تنشيط مكثفة للأنشطة الإقتصادية للدولة.
إن مصر لديها كافة المقومات الأساسية لبناء إقتصاد قوى وإن كانت توابع ثورة 25 يناير قد أرجئت عمل هذه المقومات إلا أن الفترة القادمة وبرؤية حزب الوفد وحكومته ستشهد إنطلاقة غير مسبوقة فى التحول الإقتصادى ليعوض ما فاته ويسهم فى تنمية هذه الدولة ونهضتها:
لذلك جاءت برامج حزب الوفد وحكومته الموازية للتنمية الشاملة على مرحلتين:
الأولى قصيرة الأجل بغرض التعافى السريع للإقتصاد المصرى وتلبية مطالبات الشعب بكافة فئاته وتحقيق الأهداف الإقتصادية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير والتى قد تستغرق فترة تمتد إلى أقل من 36 شهرا متضمنة الحلول الفورية للخروج بالدولة من أزمته المالية الحالية المتمثلة فى عجز الموازنة العامة للدولة.
والثانية طويلة الأجل بغرض بناء مصر الحديثة مصر المتقدمة والتى تأتى بإذن الله على قائمة الدول الكبرى مع بداية عام 2018
ومن البرامج الإقتصادية والمالية القصيرة الأجل والفورية والتى نرى تفعيلها فورا بموجب قرارات وزارية أو تعديل فورى لبعض القوانين الحاكمة لها:
1-إعادة هيكلة الأجور والإعلان عن الحد الأدنى والأقصى للأجور للعاملين بالجهاز الحكومى وقطاع الأعمال العام بما فيه القطاع المصرفى وقطاع البترول بالدولة وبما يضمن حد أدنى لدخل الأسرة وليس لدخل الفرد ويدخل ضمن هذا البرنامج أيضا تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وبما يضمن لهم الدخل الكافى للمعيشة الكريمة
2- إعادة هيكلة النظام الضريبى وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية وبما لا يؤثر على دخول محدودى الدخل أو جذب الإستثمارات

3 - الإصلاح المالى ويبدأ بإعادة صياغة الموازنة العامة للدولة عن ما بقى من موازنة عام 2011/2012 على أساس موازنة البرامج والأداء مما سيؤدى إلى خفض النفقات العامة وحسن إستغلال الموارد النقدية للدولة وتقليص حجم العجز العام للموازنة وإتباع سياسة تقشف معلن عنها تشمل مصاريف سفر وإقامة المسئولين فى زيارات رسمية لدول أخرى وتقليص عدد المسافرين وإستخدام الطيران الوطنى فى السفر للخارج وعلى الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال حسب وظيفة المسافر حتى درجة الوزير والإلغاء بالكامل للسفر على الدرجة الأولى.
4- حصر شامل لكافة الصناديق الخاصة وإدراج أرصدتها الحالية ضمن أرصدة المتبقى من موازنة الدولة عن العام المالى 2011/2012 وإستخدامها فى سد عجز الموازنة
5- سرعة إنهاء المنازعات الضريبية لتحصيل ضرائب الدخل وخاصة تلك المتعلقة بمأمورية رجال الأعمال الخاصة والتى تبلغ حوالى 36 مليار جنية من أصل مايزيد عن 50 مليار جنية ضرائب مستحقة وغير محصلة.
6- وقف كافة مشاريع الموازنة الإستثمارية لمدة باقى العام المالى 2011/2012 مع العمل على أن ترحل هذه المشاريع للقطاع الخاص بنظام المشاركة وحق الإنتفاع بما فى ذلك من مشاركات مع المصارف الإسلامية.
7- التفاهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحويل مبلغ مليارى جنية مصرى أو أكثر من موازنة القوات المسلحة " الغير معلنة وغير معروفة لنا" للمساهمة فى سد عجز الموازنة الحالى.
8- سرعة تحصيل فروقات الأسعار للأراضى الزراعية بطريق القاهرة /الإسكندرية و القاهرة/ الإسماعيلية والتى إستغلت فى غير الأغراض المخصصة لها.
9- إعادة النظر فى مبلغ الدعم الموجه للسلع التموينية والطاقة للمنازل والأعمال خاصة بعد الإعلان عن الحد الأدنى لللأجور والذى يكفل الأجر العاجل الذى يحقق للمواطن الحصول على إحتياجاته المعيشية طبقا لأسعار السوق السائدة فى السوق الحرة وبالتالى يتم إستخدام الوفر فى مبلغ الدعم لخفض عجز الموازنة.
10- تحصيل 50% من ضرائب الدخل المستحقة على ممولى الضرائب من شركات الأموال عن عام 2011 عن الأرباح المحققة عن المدة من أول يناير 2011 حتى 30/9/2011 طبقا لآخر حسابات ختامية مرحلية صادرة من هذه الشركات ، بإعتبار أن هذا إجراء وقتى تقتضيه الظروف الحالية للبلاد ومساهمة جادة من رجال الأعمال فى دعم الموازنة العامة للدولة.

إننا نتحدث هنا برؤية موجهه إلى الإصلاح المالى والإقتصاد القصير الأجل والفورى أما باقى برامج التنمية الشاملة والتى تتناول التعليم والتنمية الصناعية وإستغلال الثروات الطبيعية للبلاد والقضاء على البطالة والتنمية الزراعية وما يلحقها من التنمية الصناعية الزراعية والثروة السمكية وتنمية سيناء وقناة السويس وإنشاء المناطق الحرة الصناعية والتجارية والمحاور اللوجستية ، فهى أيضا لها حزمة برامج تنموية منها القصير الأجل والطويل الأجل ضمن الإستراتيجية الشاملة لنهضة مصر بلدنا الحبيبة.

إلقاء الضوء على بعض الإصلاحات القصيرة الأجل السابق الإشارة إليها:
أولا: الإصلاح الضريبى:
لما كان دخل مصر ممثل فى من 65 إلى 70% من حصيلة ضرائب الدخل والجمارك ويتوقع مع نهاية عام 2015 أن تقل حصيلة الرسوم الجمركية نظرا لما هو متفق عليه بإتفاقية التجارة العالمية لذلك نرى أن يبدأ تطبيق نظام الضرائب التصاعدية فورا بأسلوب لا يؤثر على محدودى الدخل أو التشجيع على الإستثمار خاصة وأن رجال الأعمال أعلنو فى مؤتمرهم الأخير عن قبولهم لمعدل ضرائب قد يصل إلى 30% وأيضا إلغاء الضريبة العامة على المبيعات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى ستعمل على زيادة الحصيلة نظرا لسهولة تطبيقها.
ومن مصادر الدخل من الضرائب توجد الضريبة العقارية على المبانى والتى سار جدل كبير حول تطبيقها ولاقت معارضة من جهة وتوافق من جهة أخرى ، ونحن فى برنامج حزب الوفد وحكومته سنعمل على تطبيق الضريبة على العقارات المبنية على أن يعفى من الخضوع لهذه الضريبة العقارات المشغولة لسكن ملاكها مهما تعددت وغير معروضة للإيجار أو الإستغلال التجارى.
أما بخصوص تطبيق نظام الضرائب التصاعدية فسوف يتم تطبيقها على كل من يعمل فى مصر وكل نشاط تجارى أو صناعى أو خدمى أو مهنى يعمل فى مصر وفى نطاق التسهيلات والمميزات التى لا تضر بمحدودى الدخل وبحيث لا تؤثر على إجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للإستثمار فى مصر وإنما ستعمل أيضا على القضاء على التهرب الضريبى وتحقيق عدالة توزيع الدخل.
ثانيا الإصلاح المالى غير الضريبى:
إن الإصلاح المالى غير الإصلاح الضريبى من أولويات برامج الحزب حتى تتحقق النهضة الشاملة للدولة وبالتالى فإنه يجب التفكير جيدا فى معالجة المشاكل المالية التى تواجه الدولة لمقابلة مصاريفها الجارية وموازنتها الإستثمارية والتى تنتهى كل عام بعجز فى الموازنة يصل إلى 10% من إجمالى الدخل القومى واللذى يمثل عبئا على موازنة الدولة لذلك كان لابد من أن يكون هناك حل عملى لهذه المشكلة ونحن فى حزب الوفد وحكومته توصلنا إلى الأسباب التى تؤدى إلى ظهور هذا العجز من سنة إلى أخرى وبالتالى نستطيع أن نضع الحلول الآتية لمواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها نهائيا: 1- إعادة صياغة موازنة الدولة على أساس موازنة البرامج والأداء وهذا الإجراء سوف يؤدى فى حد ذاته إلى التقليل من قيمة عجز الموازنة ، حيث أنه فى هذه الحالة توزع موارد الدولة النقدية على أساس برامج التنمية المستهدفة بما فى ذلك تغطية المصاريف الجارية للإدارات الخدمية ويمكننا فى نهاية كل سنة مالية قياس نتائج تحقيق هذه البرامج كما هو مستهدف لها، أما الإبقاء على الصياغة الحالية كموازنة بنود وأبواب صرف فيؤدى إلى إهدار إستخدام موارد الدولة ويتسبب فى ظهور العجز الذى نرى أنه غير مبرر، 2-إعادة النظر فى الموازنة الإستثمارية للدولة من مشاريع بنية أساسية إلى مشاريع إستثمارية تنموية ومشاريع الإسكان لمحدودى الدخل ومشاريع بناء المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها وأيضا بناء المراكز الطبية والمستشفيات وتجهيزها إلى آخر ذلك من المشاريع التى قد تستحوز على نصيب الأسد من موازنة الدولة ، ويأتى هنا فكر وبرامج
حزب الوفد وحكومته فى إعادة توزيع هذه الموازنة الإستثمارية حسب أولوياتها وتحويل الجزء الأكبر منها للتنفيذ بمعرفة القطاع الخاص بنظام حق الإنتفاع والإدارة وخاصة تلك المشاريع التى يمكن أن يتحقق منها إيرادات دورية مثل مشاريع الطرق السريعة والتى تصل بين محافظات الجمهورية وكذا مشاريع الموانىء البحرية والجوية ، وفى هذا الخصوص أيضا تطبيق نظام التمويل التأجيرى ويصلح هذا بالنسبة لمشاريع بناء المدارس والمسشفيات وتجهيزها ثم تقوم الدولة بإستئجارها لمدد طويلة تصل إلى 50 سنة ويحق لها الشراء بالكامل فى نهاية ال 50 سنة. وأيضا التمويل الإسلامى من خلال برامج المشاركات الإسلامية. 3-سرعة الإعلان عن الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يحقق عدالة توزيع الدخل وتقليل الفوارق فى الدخول مما سيؤدى إلى إستقرار الأسعار للسوق الإستهلاكية وبقائها عند معدلات أسعار معتدلة ، متضمنا أيضا تحسين دخول أصحاب المعاشات وسيؤدى الوفر فى تحديد الحد الأقصى للأجور إلى خفض معدل عجز الموازنة حيث يوجه هذا الوفر فى تغطية بعض من المصاريف المسببة لعجز الموازنة.
4- إعادة النظر فى الدعم الموجه للسلع التموينية والطاقة بالنسبة للأفراد ، حيث أنه بعد إعادة هيكلة الأجور وضمان حد أدنى لدخل الأسرة يتناسب مع معدلات وتكاليف المعيشة الحالية والمميزات الضريبية المستحدثة من رفع حد الإعفاء وجواز خصم تكاليف العلاج الطبى يجب إعادة النظر فى حجم الدعم الذى نبقى عليه والعمل على إيجاد الوسيلة العملية لكى يصل إلى مستحقيه من محدودى الدخل خاصة وأنه حتى هذه اللحظة يصعب على الحكومة الحالية والحكومات السابقة العمل على الحد من تسرب أموال الدعم لغير مستحقية مما يزيد من عجز الموازنة زيادة غير مبررة ، وفى هذا الخصوص نرى أنه يجب العمل فورا على تحديد مستويات الدخول التى يصح لها أن تتمتع بالحصول على السلع التموينية والطاقة الكهربائية بأسعار مدعمة وتطبيق نظام عادل يحقق الهدف من وصول الدعم لمستحقية وليكن بإستخدام البطاقات الذكية والتى يتم شحنها شهريا بمبالغ تتناسب مع دخول الأفراد المتمتعين بالدعم وبقيمة السلع التى يتم دعمها لكل فرد شهريا .
يضاف إلى ذلك رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة خاصة للصناعات الكثيفة الإستخدام للطاقة وبما يحقق فائضا يمكن معه إستخدامه فى خفض عجز الموازنة
5- سرعة إنهاء تسوية ضرائب الدخل المتنازع عليها والذى أعلن أنها تصل إلى حوالى 50 مليار جنية والعمل على تحصيلها حتى لو إقتضى الأمر إلى بعض التنازلات فى حدود المبالغ التى قد لا تحل إلا بقضايا قانونية وقد يؤدى هذا الإجراء إلى تحصيل مبالغ قد تصل إلى 36 مليار جنية.
6- ضم حصيلة الصناديق الخاصة والتى تصل قيمتها إلى أكثر من 36 مليار جنية إلى موارد الدولة الرئيسية حيث أنه بعد الإصلاح للأجور والمكافئات فليس هناك داعى لإستخدام حصيلة هذه الصناديق لتمويل أية أجور إضافية أو مكافئات أو إستخدامها فى أية أغراض أخرى وأن تعتبر جزء لا يتجزأ من الموازنة العامة للدولة. 7- إستقلال المحافظات ماليا وعلى كل محافظة تدبير مواردها النقدية للتنمية المحلية لكل محافظة بالإضافة إلى ما يخصص لكل محافظة من الموازنة العامة للدولة.
8- إجراء مؤقت ولمدة 3 سنوات فقط بغرض زيادة التدفقات النقدية للدولة ويكون ذلك بتحصيل 50% من الضرائب المستحقة عن أرباح شركات الأموال العاملة فى مصر والمحققة عن الفترة من بداية السنة المالية لها حتى نهاية التسع أشهر الأولى ويكون ذلك خصما من ضريبة الأرباح المستحقة عن كامل السنة وتسوى مع الإقرار الضريبى النهائى.
9- التفاهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإستقطاع جزء من موازنة القوات المسلحة وبما لا يؤثر على سياسة التسليح وضمها للموازنة العامة للدولة ويستمر هذا الدعم من موازنة القوات المسلحة إلى الموازنة العامة للدولة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات حتى يتم التوصل إلى أدنى عجز مقبول للموازنة العامة ونحن نعلم أن القوات المسلحة وعلى مدار السنوات السابقة ودائما كانت توجه بعض من أموالها للمساهمات فى الأزمات التى تواجهها بعض الدول الصديقة والمجاورة أيضا من جراء مخاطر العوامل الجوية والأعاصير والفيضانات ، فما بالك بأن تقدم القوات المسلحة هذا الدعم المادى لبلدها التى تحمية من كل معتدى أو خائن.
10- بالنسبة لتشغيل المصانع المتوقفة والتى تعانى من مشاكل مادية يقترح أن يتم عرض زيادة رؤوس أموالها بما يكفى إحتياجاتها المالية وطبقا لتقييم عادل لآصولها المادية والمنقولة حسب القيمة السوقية الحالية لها وتطرح أسهم زيادة رأس المال للإكتتاب العام من المصريين فقط ولا يجوز تداولها فى بورصة الأوراق المالية لاحقا إلا أيضا للمصريين فقط كما أنه من الممكن أيضا اللجوء إلى نظم المشاركات الإسلامية المتخارجة والتى تدعم الإحتياجات المالية لهذه الشركات لمدة محددة تتخارج بعدها المصارف الإسلامية المشاركة فيها بعد حصولها عن حصتها من الأرباح المحققة وإسترداد رأس مالها الذى إستثمر.
ما أشير إلية هنا هو الإطار العام لرؤية حزب الوفد وحكومته الموازية للإصلاح المالى القصير الأجل والفورى للخروج من عنق الزجاجة التى تعانى منها موارد الدولة والقضاء جزئيا على عجز الموازنة الذى يقف حائلا أمام التنمية الإقتصادية للدولة وذلك من خلال مواردنا الذاتية ودون اللجوء إلى أى مصدر خارجى يريد أن يفرض علينا شروطه والتى تتنافى تماما مع مصر الدولة العظمى صاحبة حضارة 7000 سنة لم تسبقها أية دولة أخرى فى حضارتها.
أما فيما يختص بالحصول على قروض خارجية لتمويل عجز الموازنة وما هو جارى التفاوض عليه الآن مع صندوق النقد الدولى ، فإن حزب الوفد وحكومته الموازية لا ترى فى هذا الإجراء أى ضرر إذا ما تم الحصول على هذا القرض دون شروط مسبقة-خلاف ما هو مطلوب من إعداد رؤية أو بيان الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح المالى للدولة-وأن يكون الحصول على هذا القرض بعد إستنفاذ الإجراءات الإصلاحية التى أشير إليها فى هذا التقرير وأن يكون الحصول على هذا القرض هو الإختيار الأخير للخروج مما تعانيه الدولة من عجز فى موازنتها العامة.
إن مصر لديها الكثير والكثير من الثروات الطبيعية والبشرية الغير مستثمرة ‘ تلك الثروات ستكون هى بداية النهضة الشاملة لمصر والتى سيتحاكى عنها العالم بأكملة .
-------------
المستشار والخبير المالى والإقتصادى
رئيس حكومة الوفد