وزير الدفاع البريطانى السابق يدافع عن استخدام القضاء لمنع كشف تسريب بيانات

دافع وزير الدفاع البريطانى السابق جرانت شابس عن استخدام أمر قضائى غير مسبوق لقمع بيانات تم اختراقها من وزارة الدفاع البريطانية، والتى أدت إلى قيام الحكومة بنقل 15 ألف أفغانى.
وبحسب ما ذكرت الجارديان، فإن ما يسمى ب "مسار استجابة أفغانستان" تم إنشائه على عجل بعد أن تبين أن المعلومات الشخصية لنحو 18.700 من الأفغان ممن تقدموا بطلب للقدوم إلى بريطانيا قد تم تسريبها خطأ من قبل أحد مسئولى الدفاع البريطانيين فى أوائل عام 2022.
كما تبين أيضا أن تفاصيل أعضاء القوات الخاصة البريطانية والاسختبارات البريطانية الخارجية كانت من بين أكثر من 100 بريطانى وردت أسماؤهم فى قاعدة البيانات.
وفى حديثه لبرنامج "توداي" على إذاعة بى بى سى 4، قال شابس، الذى شغل منصب وزير الدفاع من 31 أغسطس 2023 إلى 5 يوليو 2024 وكان فى منصبه أثناء فرض الأمر القضائى بشأن الحادث، إن تركيزه بعد التسريب كان على "حل المشكلة وإنقاذ الأرواح".
وانتهى مفعول الأمر القضائى يوم الثلاثاء، عندما خلص قاضى المحكمة العليا إلى أن التهديد الذى واجهه 18,700 أفغانى لم يعد ذا أهمية كبيرة.
وقال شابس: "كان تركيزى منصبًا على أمرين... أولًا، معالجة الوضع وإنقاذ الأرواح، وثانيًا، التأكد من وجود أنظمة كان ينبغي، بصراحة، أن تكون موجودة دائمًا لضمان عدم إرسال هذا النوع من المعلومات الحساسة."
وأضاف: "كانت هناك قوات خاصة وأجهزة استخبارات بريطانية على تلك القائمة. وبدا لى أنه إذا كان هناك أى شك، فإن توخى الحذر الشديد يعنى أن الأمر القضائى كان مبررًا تمامًا."
وتابع قائلا : "أمام خيار نشر تلك القائمة وملاحقة الناس وقتلهم وإعدامهم نتيجة لذلك، أو القيام بشيء ما لمحاولة إنقاذ تلك الأرواح، أفضل بكثير أن أكون الآن فى هذه المقابلة أشرح سبب ضرورة الأمر القضائي، على أن أكون فى هذه المقابلة أشرح سبب تقاعسى عن التصرف وتعرض الناس للقتل."
وأعلنت لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية، التى تراقب وكالات الاستخبارات البريطانية، أنها ستدقق فيما حدث بعد تحقيق أعلنت عنه لجنة الدفاع فى مجلس العموم.
وطلبت لجنة الاستخبارات والأمن إطلاع اللجنة على جميع تقييمات الاستخبارات التى أُطلعت عليها المحكمة العليا سرًا. وتساءل رئيسها، كيفان جونز، المعروف أيضًا باسم اللورد بيميش، عن سبب عدم إطلاع اللجنة ُبكرًا على "المواد المتعلقة بفقدان البيانات"، نظرًا لأنها تُراجع بانتظام المواد السرية.