كتب عماد حجاب: طالبت تحالفات المنظمات الأهلية غير الحكومية لمراقبة الانتخابات بالسماح لها بالتقدم مباشرة إلي اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات للحصول علي تصاريح المراقبة. وعدم قصرها علي قيام مجلس حقوق الإنسان بالتنسيق مع المنظمات لاستخراجها من اللجنة وذلك أسوة بالانتخابات العامة التي أجريت عام2005. كما طالبت التحالفات بإعلان اللجنة عن إجراءات التيسير علي المنظمات في أعمالها بشكل واضح لمساندة المراقبة الوطنية المحلية للانتخابات, والمستندات التي تطلبها لأعمال المراقبة, وعدم ترك المسئولية علي مجلس حقوق الإنسان بمفرده لضمان وجود قواعد معلنة وبشفافية. وشددت المنظمات علي ضرورة إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرار محدد يوزع علي كافة اللجان بالدوائر الإنتخابية وأجهزة الشرطة وينشر بوسائل الاعلام عن إجراءات تنظيم أعمال المراقبة لعدم تكرار نفس المعوقات التي حدثت في الانتخابات الماضية من عدم وصول القرار التنفيذي من اللجنة العليا للانتخابات للجان الفرعية بالدوائر مما أدي لمنع المراقبين من دخولها وإجراء مراقبة شكلية من خارج عدد كبير من اللجان. ودعت التحالفات إلي ضرورة تعاون اللجنة العليا للانتخابات لإتمام أعمال المراقبة الميدانية بصورة جيدة وتدارك السلبيات والأخطاء التي أثرت علي حسن سير المراقبة, وإيجاد حلقة إتصال داخل اللجنة مع المنظمات للاستماع إلي شكواها ومطالبها. وعلي جانب آخر بدأ مجلس حقوق الإنسان في الإعداد للتعاون مع المنظمات الأهلية لمساعده المنظمات الراغبة في إصدار تصاريح المراقبة وتلقي بياناتها عن المراقبين المحليين بالدوائر الانتخابية.