تدعم مصر قيام المراقبة الوطنية للمنظمات الأهلية المصرية للقيام بدورها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وذلك أسوة بقيامها بالرقابة علي الانتخابات التي أجريت في عام2005.أكد ذلك الدكتور بطرس غالي زئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف خلال المؤتمر السنوي للمنظمات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الانسان الذي يعقد بمدينة العريش أن المجلس سوف يقوم بدوره في مساندة إصدار تصاريح المراقبة للمنظمات الأهلية من اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلي قيام المجلس بالمراقبة لهذه الانتخابات عن طريق لجان تضم عددا من أعضائه الذين يتمتعون بخبرات قضائية وقانونية في العملية الانتخابية. وأوضح أنه كلف وحدة مراقبة الإنتخابات بالمجلس التي يتولي رئاستها مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بالإعداد للقيام بالمراقبة الوطنية للانتخابات, وسوف تناقش خطة عملها في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس بعد ثلاثة أيام بالإضافة إلي عرضها علي الاجتماع المقبل للمجلس الاسبوع القادم. أضاف في تصريحات للأهرام أن دور المنظمات الأهلية المصرية أساسي في الانتخابات القادمة كإحدي الضمانات الرئيسية لشفافية العملية الإنتخابية وقبول المجتمع لنتائجها. وأشار إلي أن الحكومة المصرية لديها موقف واضح حتي الآن من الرفض للمراقبة الدولية للمنظمات الأجنبية. وتختتم اليوم أعمال المؤتمر بإصدار توصيات تقدم للحكومة عن مقترجاتها لتعديل قانون الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والتظاهر والتجمع السلمي إنطلاقا من دورها كشريك أساسي في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.