موقعة الجمل.. هل تعود إلي نقطة الصفر ؟

اثار الحكم ببراءة المتهمين بقضية موقعة الجمل العديد من التساؤلات كان ابرزها ماهي الاجراءات التي سوف يتم اتباعها من قبل النيابة العامه التي لم تحقق بالقضية. بل تولت زمامها بعد احالتها الي محكمة الجنايات بينما تولي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشار محمود السبروت التحقيق فيها وهو صاحب قرار حبس المتهمين احتياطيا علي ذمة نظر القضية. وهل كان من حق القاضي ان يعيد إجراءات التحقيق بالقضية لضعف الادلة, وفي حالة اعادة التحقيق من الجهة المخول لها اجراء التحقيق بالواقعة, وفي حالة تكشف ادلة جديدة هل تعود القضية للتداول من جديد, ولماذا تم التحقيق في القضية منذ البداية من قبل قاضي تحقيق وليس من قبل النيابة العامة, ومتي يتم الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من المحكمة. في هذا التحقيق نجيب عن كل هذة التساؤلات.
المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة يؤكد ان من حق النائب العام ان يطلب من وزير العدل انتداب قاض للتحقيق بالقضية نظرا لانشغال النيابة العامة في العديد من القضايا وهذا كان الحال وقت التحقيق في موقعة الجمل فكثير من القضايا المتهم فيها العديد من رجال النظام السابق كانت معروضة امام النيابة العامة, وبالفعل قام وزير العدل بانتداب قاضي للتحقيق اجراء التحقيقات مع المتهمين وكانت له كل الصلاحيات القانونية فأمر بحبس بعضهم واخلي سبيل البعض الاخر.
وأوضح القيسوني أن الولاية كاملة تعود الي النيابة العامة بمجرد احالة القضية الي المحكمة يكون لها الحق كاملا في ابداء مرافعتها والطعن علي الحكم بعد صدورة وهذا ماحدث في موقعة الجمل, وعن مايتم داخل غرفة المداولة عندما يخلو القاضي بنفسه ومعه هيئة المحكمة فقط, اكد المستشار القيسوني أن القاضي يبدأ في قياس مدي قوة ماجاءت به النيابة وماجاء به دفاع المتهمين ثم يصدر قراره الاخير ففي حالة الادانة توضع الاسباب بمحكمة الاستئناف في مدة اقصاها30 يوما اما في حالة البراءة فلا تلتزم المحكمة بوقت محدد لوضع اسبابها ولكن بمجرد وضع الاسباب يمكن للنيابة العامه الطعن علي الحكم في فترة اقصاها60 يوما.
وبشأن مفاجأة المحكمة واصدار حكمها في وقت متأخر من مساء أمس أوضح المستشار القيسوني ان اجراءات التقاضي تبدأ بتلاوة النيابة العامه للاتهامات ثم تليها مرافعتها ثم يقدم المدعي بالحق المدني دعواه ويترافع ليبدأ بعدها دفاع المتهمين في ابداء طلباته ومرافعته, وفي بعض الاحيان قد تطلب النيابة التعقيب علي مرافعة الدفاع.
المستشار مصطفي حسن عبد الله رئيس الدائرة التي اصدرت حكما تاريخيا بقضية موقعة الجمل علي الرغم مما شهده اثناء نظره للقضية وباقي هيئة المحكمة من احداث غير مألوفة لم تشهدها ساحات المحاكم من قبل من اقارب احد المتهمين حتي وصل الامر الي تكيل الاتهامات والافتراءات عليه دون وجه حق وطالبه العديد من المحامين بالتنحي عن القضية تشكيكا في نزاهته كقاضي, الا ان خبرة السنين كانت هي الفيصل في تلك المسائل العشوائية واستمر القاضي البطل في نظر القضية ولم يخل بحق متهم في الترافع عن نفسه ودافع مستميتا عن كل شاهد بالقضية من ان يتعرض له احدا اثناء إدلائه بشهادته.
المشهد الأول: طرد مرتضي منصور من قاعة المحكمة وأمرت المحكمة باحتجازه داخل إحدي الغرف حتي انتهاء نظر الجلسة ويعتبر هذا من النوادر التي شهدتها المحاكم أن يضطر قاض إلي طرد متهم من الجلسة لكثرة كلامه.
المشهد الثاني: إصدار المحكمة أمرا بضبط وإحضار مرتضي منصور ونجله ونجل شقيقته وما تبع ذلك من حالات الشغب التي مارسها أقارب مرتضي منصور وزوجته وبعض المحامين المنتمين إليه مما دفع رئيس المحكمة إلي رفع جلسات المحكمة أكثر من مرة وتشديد الحراسة داخل قاعة المحكمة وأحيانا القبض علي بعض المشاغبين داخل المحكمة.
المشهد الثالث:عائشة عبد الهادي تسقط مغشيا عليها داخل قفص الاتهام والمحكمة تأمر بنقلها علي الفور إلي المستشفي لتلقي العلاج.
المشهد الرابع: صفوت الشريف يتحدث داخل المحكمة مدافعا عن نفسه وكأنه في مؤتمر للحزب الوطني المنحل, فلم تتغير طريقته وظهرت عليه علامات الثبات الواضحة, بينما كان الحزن الشديد علي فتحي سرور الذي كاد أن يبكي في كثير من الأحيان وهو يدافع عن نفسه وعن تاريخه القضائي والقانوني.
المشهد الخامس: رجب هلال حميدة, عضو مجلس الشعب السابق, ظل طوال الجلسات يصرخ من داخل قفص الاتهام باكيا علي قرار حبسه احتياطيا في قضية لا يعرف لماذا تم الزج به فيها ؟ علي حد قوله.
قال اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية في شهادته امام المحكمة ان القوات المركزية بدأت النزول في28 يناير عقب صدور أمر من القيادة العامة للقوات المسلحة بعد إنهيار جهاز الشرطة المدنية وتم تكليفنا بتأمين الأهداف المهمة والحيوية داخل المحافظات وتنفيذ قرار حظر التجوال الصادر من القوات المسلحة.
وأكد الرويني انه يوم1 فبراير اثناء مروره علي منطقة ميدان التحرير تلاحظ له وجود العديد من المركبات المحترقة الخاصة بوزارة الداخلية والحماية المدنية وكميات كبيرة من المخلفات في منطقة ميدان التحرير وانه اتصل بمحافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير وطلب منه احضار سيارات النظافة التابعة للمحافظة لرفع المخلفات وقامت القوات المسلحة بالدفع بالاوناش لرفع السيارات المحترقة الخاصة بالشرطة.
واشار انه اثناء وجوده بمكتبه وردت اليه معلومات بوجود مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق بميدان التحرير وان هناك هتافات بين المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق تطورت الي مشادات وتراشق بالاحجار واعمال كر وفر بينهم, واثناء تلك الاحداث انضمت مجموعات اخري من المؤيدين للرئيس السابق يركبون13 حصانا وجملا واحدا فقط وتم ضبط تلك الخيول والجمال.