الكسب غير المشروع‏:

ستة أعضاء فقط في مواجهة فساد الكبار

ظهر في الآونة الأخيرة علي سطح الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر وفي أعقاب ثورة‏25‏ يناير مدي خطورة جريمة الكسب غير المشروع تلك الجريمة التي يستبيح فيها البعض الوظيفة أو الموقع السياسي في تراكم الثروات الحرام‏, ولعل هذا السلوك الإجرامي يخلق طبقة من كبار المنتفعين الذين يجدون في انعدام المساءلة مناخا ملائما لتكوين هذه الثروات واتسعت فئاتهم بحيث بات من الضروري وجوب مساءلتهم, ومن هنا يتضح أهمية الدور الذي يضطلع به جهاز الكسب غير المشروع.
وجهاز الكسب غير المشروع جهازتحقيق قضائي ولا يتعارض دوره مع الأجهزة الرقابية الأخري في الدولة لأنه جهاز غير رقابي ينحصر دوره كما يؤكد المستشار أحمد عبد العال رئيس هيئة الفحص والتحقيق في فحص الشكاوي والبلاغات حيث يكلف الأجهزة الرقابية بفحص الشكوي وعمل التحريات اللازمة وفحص ملف الذمة المالية الخاص بالمتهم فإن كانت ممتلكاته تتناسب مع مصادر دخله يتم حفظ البلاغ وإن كانت غير ذلك فتتحول الشكوي إلي تحقيق قضائي يتم سؤال عضو الرقابة الإدارية والأموال العامة أو أحد الجهات المتعلقة و المتصلة بممتلكاته, ومن الممكن أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع بندب لجنة فنية لتقدير قيمة الكسب الذي عاد عليه وبعد ذلك يتم التصرف في القضية إما بالإحالة لمحكمة الجنايات أو بالتقرير فيها أو بحفظ الشكوي. و بالرغم من الدور الذي يلعبه جهاز الكسب غير المشروع في مواجهة الانحراف الوظيفي واستغلال السلطة إلا أنه يواجه الكثير من المعوقات أولها كما يؤكد المستشار أحمد عبد العال هو قلة عدد الأعضاء بالجهاز حيث يصل عددهم6 مستشارين فقط علي مستوي الجمهورية وهو عدد غير كاف لا يستوعب ضغط وكمية القضايا الموجودة.
كما أن القانون رقم62 لسنة1975 والذي ينظم عمل الجهاز يحتاج لتعديل كبير وذلك حتي يمكن أحكام الرقابة والمساءلة, فلابد من توحيد مفهوم القائمين بأعباء السلطة العامة والتي تنص عليها الفقرة الأولي من المادة1 بحيث يكون المفهوم واحدا ومنضبطا سواء في هذا القانون أو قانون العقوبات وإدراج فئات جديدة كان ينص عليها القانون رقم34 لسنة1971 بشأن فرض الحراسة وهم كانوا يخضعون للمدعي العام الاشتراكي من تجار المخدرات أوالقائمين بغسل الأموال وأي تجارة أخري غير مشروعة تحقق مكاسب غير مشروعة مثل تجار الأسلحة وتجار السوق السوداء خاصة في السلع المدعمة مثل الدقيق والبنزين, مع أحقية رئيس جهاز الكسب غير المشروع في إدراج فئات أخري نظرا لما هو ملحوظ من تطور طرق وفئات الكسب غير المشروع.
ويشدد المستشار أحمد عبد العال علي ضرورة إضافة نص جديد للقانون يبيح وقف من تقتضي مصلحة التحقيق وقفه عن العمل احتياطيا وذلك حتي لا يتأثر التحقيق ببقائه بالقرب من المستندات التي تكون عرضة لعبثه لاصطناع دليل ضد مصلحة التحقيق وهو ما كان معمولا به في قانون المدعي العام الاشتراكي.
ويري المستشار أحمد عبد العال ضرورة ضبط طريقة تقديم إقرار الذمة المالية بحيث ينظم طريقة تقديم الإقرار بالنسبة للفئات الجديدة, وضبط طريقة اختيار هيئات الفحص والتحقيق التي تقوم بفحص إقرارات الذمة المالية وعلي أن يكون لمجلس القضاء الأعلي صلاحية في اختيارهم تحصينا لعملهم وتوسيعا لحريتهم في الفحص.