النائب العام يرفض قرار رئيس الجمهورية بإقالته

مرسي يكلف الحكومة بسن قانون يحمي مكتسبات الثورة ويتصدي للبلطجة

رد المستشار عبدالمجيد محمود علي قرار رئيس الجمهورية بإقالته من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر لدي الفاتيكان برفض القرار وإعلان أنه لم يتقدم بإستقالته من منصبه كنائب عام وأنه باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية‏ وكان الرئيس محمد مرسي قد أعفي المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه, وتكليف أحد مساعديه للقيام بمهامه حتي تعيين نائب جديد في غضون أيام.
من ناحية أخري صرح الدكتور أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية مساء أمس, أن الرئيس كلف الحكومة بسن قانون يهدف لحماية مكتسبات الثورة والمجتمع بما يحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة للشهداء والجرحي بثورة25 يناير وما بعدها, موضحا أن القانون يهدف ايضا لوقف حالات البلطجة والتعدي علي موارد وممتلكات الدولة والمواطنين, وقال مدير مكتب الرئيس إن كل القضايا التي لم تكشف عن القاتل الحقيقي للثوار ولم تتحقق فيها العدالة الناجزة وهي قيد المعالجة مرة أخري, معتبرا أن المشهد السياسي العام لاشك يؤثر في قرارات الرئيس ولا نستطيع أن نفصل أي قرار عن المشهد العام, مشيرا إلي أن قرار إقالة النائب العام تقديري ويقول إن الشخص المناسب في الوقت المناسب لظروف المرحلة.
وحول احقية الرئيس في إقالة النائب العام قال مدير مكتب مرسي: الرئيس استخدم صلاحياته في تعيينه سفيرا للدولة. لافتا إلي أن مرسي أجري عدة اجتماعات بعدد من الشخصيات في مقر الرئاسة بمصر الجديدة منهم نائب الرئيس محمود مكي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزراء الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية أحمد جمال الدين والإعلام صلاح عبدالمقصود.