مهلا أصحاب المطالب الفئوية

يجمع عقلاء الأمة من المفكرين والمثقفين والسياسيين علي أن واجب المصريين جميعا الآن أن يساندوا الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء, لتحقيق طموحاتها في بناء النهضة الشاملة, واسترداد اقتصادنا لعافيته من جديد ودعم حركة السياحة وزيادة الإنتاج بما يعود علي الناس جميعا بكل الخير والرخاء, وذلك بعيدا عن المظاهرات والاحتجاجات والمطالب الفئوية وقطع الطرق التي تعوق حركة التنمية التي تنشدها البلاد, واستلهام روح أكتوبر في تحقيق هذه النهضة, الذي نحتفل بانتصاراته هذه الأيام, واعطاء مهلة للدولة لكي تلتقط أنفاسها خاصة بعد السنوات الماضية التي لم نسمع خلالها عن مطالب فردية فئوية أو اعتصامات أو قطع طرق أو احتجاجات, وظلت هذه الفئات في سكوت تام لم تطالب بشئ من هذا, وحتي لا ينطبق عليها المثل الشهيرعريان سنة.. إشتكي الخياط علي يوم.
أقول هذا بمناسبة هذه الهجمة الشرسة المتعددة لكثير من المطالب الفئوية التي هبت مرة واحدة تطالب بتحسين أوضاعها الاقتصادية وتعديل كادرها الوظيفي ورفع الحد الأدني للأجور دون أن تطالب أي منها طوال عشرات السنين بهذه المطالب ولم تظهر لنا خلالها أي وقفات احتجاجية أو مطالب فئوية أو مظاهرات وكلها جاءت بعد ثورة يناير تطالب بهذه التعديلات مرة واحدة دون مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها الوطن ولا لحالة العجز في موازنة الدولة التي بلغت135 مليار جنيه, وهو رقم مخيف, وأن الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تبذل قصاري جهدها لتقليل هذا العجز من خلال الحصول علي موارد جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة في المستقبل القريب وبث استثمارات جديدة تصب في شرايين المجتمع للخروج من هذه الأزمة بما يعود في النهاية بالخير علي المجتمع والمواطنين.
وقد أثارت هذه المطالب الفئوية غضبة واسعة لدي كثير من المواطنين, خاصة من ثلاث فئات, هي فئة المعلمين التي جاءت مطالبها بتعديل الكادر ورفع الحد الأدني للأجور مع بدء العام الدراسي الجديد, وكادت تتسبب في تعطيل كثير من المدارس, والثانية فئة الأطباء التي تسبب إضرابها في معاناة المرضي والمحتاجين للدواء وعدم قدرة البسطاء منهم في الحصول علي العلاج أو حتي مجرد الوصول إلي الطبيب المختص لعلاجهم, وكانت الفئة الثالثة أشد تأثيرا علي جماهير المواطنين وأقصد بها إضراب سائقي هيئة النقل العام في عدة جراجات وتعطيل مصالح المواطنين, وتركهم في مواقف الأتوبيسات بالساعات انتظارا لتوصيلهم لأماكن عملهم أو العودة لمنازلهم, ومنهم المسنون والمرضي.. وقد أثار اهتمامي تصريحات المهندسة مني مصطفي رئيس هيئة النقل العام التي وجهت فيها اللوم لهؤلاء السائقين المضربين عن العمل, موضحة أنها ترفض سياسة لي الذراع التي يسعي بعض العمال لتنفيذها من أجل تحقيق مطالبهم, وأنها ضد الإضراب والاعتصام, وأن المواطن البسيط ليس له ذنب فيما يحدث, مؤكدة أن العمال لديهم الوعي الكبير والوطنية الكاملة التي ترفض الانسياق إلي هذه الدعوات في هذا الوقت العصيب الذي يحتاج من جميع العمال إلي مضاعفة العمل وزيادة الإنتاج. ولتحقيق نهضتنا المنشودة لنا بعض المقترحات الآتية:
قيام الإعلام بالتوعية الكاملة لوقف هذه المظاهرات والمطالب الفئوية ولو لفترة قصيرة لتأثيرها علي الإنتاج وعلي موازنة الدولة ومخاطرها علي المجتمع.
أن تتولي إدارات النقابات العمالية والمهنية وحدها رفع مطالب أعضائها إلي الجهات المختصة لتحقيقها بدلا من الإعتصامات وتعطيل العمل.
تغليظ العقوبة علي قطع الطرق في حالة العود باعتبارها من أخطر الجرائم التي يرفضها الاسلام وكل الأديان السماوية.. وبذلك نكون قد أعطينا مهلة للدولة والحكومة لكي تحقق طموحاتها في بناء النهضة التي ننتظرها جميعا.
المزيد من مقالات مصطفى الضمرانى