مطالب بتفعيل قانون المعلومات

ورقابة جهاز المحاسبات علي المال العام

أوصي أكاديميون بضرورة تفعيل قانون المعلومات والذي يمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار علي أسس سليمة‏,‏ والإفصاح من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية عن بياناتها .. حتي تبث الثقة لدي المساهمين علي سلامة إدارة أموالهم وبيان طرق ضبط المخاطر الناتجة عن سوء الإدارة, بالإضافة إلي أهمية تفعيل رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي المال العام.
وقال الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة في جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر العلمي السنوي لقسم المحاسبة والمراجعة الذي نظمته الكلية أمس بعنوان الاتجاهات الحديثة في الفكر المحاسبي بين النظرية والتطبيق, وافتتحه الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة, بحضور الدكاترة علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الإسبق ومحمد عبد العزيز وعمرو الاتربي وكيلي الكلية, أن المؤتمر أوصي بالتركيز علي البحوث العلمية التي تقوم علي إيجاد الحلول للمشكلات التطبيقية وخدمة مجتمع الأعمال, وطالب بضرورة تفعيل دور التجمعات المهنية للمحاسبة والمراجعة في إيجاد طرق يسهل تطبيقها والحد من ممارسات المحاسبة غير السليمة لإدارة الأرباح. وأضاف الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس القسم والمقرر العام للمؤتمر أن المؤتمر أوصي بالإهتمام بمنشآت الأعمال بتطبيق أساليب الإدارة الاستراتيجية للتكلفة لتعظيم مزايا التنافسية في ظل اقتصاد العولمة, وتحقيق التكامل بين أعمال المراجع الداخلي ومراقب الحاسبات لتحقيق كفاءة عملية المراجعة وتخفيض مخاطرها, وتشجيع الأبحاث المبتكرة في المجالات المحاسبية لتحقيق الشفافية والإفصاح في القوائم المالية, ودراسة القصور في قوانين الضرائب الحالية.