جانب من المؤتمر قال حمدي هيبة - عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية - حول المعاملة الضريبية للإسثمارات المالية أن هناك توزيعات وعوائد للأوراق المالية منها توزيعات علي الأسهم وحصص رأس المال وتوزيعات علي وثائق الإستثمار ، بالاضافة الى عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي بسعر 32 % وذلك دون خصم أية تكاليف غير عوائد أذون الخزانة وسنداتها وأخري لا تخصم منها الضريبة جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقدته جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين تحت عنوان " المعالجة المحاسبية والضريبية للإستثمارات المالية ومشاكل تطبيق الفحص الضريبي صباح اليوم السبت بإحدي الفنادق السياحية بالإسكندرية " اشار " هيبة " أن قوانين الضرائب السابقة كانت تعتبر السندات من إيرادات ورؤوس الأموال المنقولة أما في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 لم يعد هناك ضريبة تسمي الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من جانبه تناول دكتور عبد الرسول عبد الهادي أستاذ المحاسبة والضرائب ، المعالجة المحاسبية للإستثمارت المالية في ضوء معايير المحاسبة المصرية بقرار من وزير الإستثمار رقم 243 لسنة 2006 والمعدلة بقرار من وزير الإستثمار رقم 234 لسنة 2008 وأشار " عبد الهادي" إلي إعداد مسؤولية القوائم المالية علي إدارة المنشأة وتتمثل عناصرها في عناصر تتعلق مباشرة بقياس المركز المالي وأخري تتعلق بقياس الأداء في قائمة الدخل وأوضح ماهية المعيار المحاسبي المصري والغرض من إعداد القوائم المالية وتوفير المعلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية التي تفيد مستخدمي القوائم المالية في إتخاذ القرار وتساعد في إظهار نتائج إستغلال الإدارة للموارد المتاحة لها . واكد " عبد الهادى " على ضرورة تحقيق العرض السليم عند الإلتزام بمعايير المحاسبة المصرية عند التطبيق وكذلك إختيار وتطبيق السياسيات المحاسبية وعرض المعلومات بأسلوب ملائم
