حمدي هيبة: عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية تكون لصالح البنك المركزي بسعر 32 %

قال حمدي هيبة -عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية- حول المعاملة الضريبية للإسثمارات المالية أن هناك توزيعات وعوائد للأوراق المالية منها توزيعات علي الأسهم وحصص رأس المال وتوزيعات علي وثائق الإستثمار وأضاف «هيبة» في كلمته صباح اليوم السبت في ندوة بعنوان «المعالجة المحاسبية والضريبية للإستثمارات المالية ومشاكل تطبيق الفحص الضريبي» الذي عقدته جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين بإحدي الفنادق السياحية بالإسكندرية أن هناك عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي بسعر 32 % وذلك دون خصم أية تكاليف غير عوائد أذون الخزانة وسنداتها وأخري لا تخصم منها الضريبة.
وأشار أن قوانين الضرائب السابقة كانت تعتبر السندات من إيرادات ورؤوس الأموال المنقولة أما في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 لم يعد هناك ضريبة تسمى الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
وتحدث محمود جاب الله -مستشار ضريبي- أن المنظومة الضريبية منذ عدة سنوات تمر بحالة من الجدل والإختلاف الشديد بما قد يعصف بما أحدثه القانون الجديد من إيجابيات الربط الذاتي والفحص بما يحمل آثارا سلبية علي مصداقية الإدارة الضريبية وأكد أن مصر تحتاج إلي تضافر الجهود بما يحقق للبلاد حصيلة ضريبية تتصف بالوفرة في ظل موضوعية والعدالة والسير مع القانون بما يوفر للدولة موارد مالية تفي بإلتزامتها المتزايدة وخاصة في المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر الأن
ومن جانبه قال دكتور عبد الرسول عبد الهادي – أستاذ المحاسبة والضرائب - المعالجة المحاسبية للإستثمارت المالية في ضوء معايير المحاسبة المصرية بقرار من وزير الإستثمار رقم 243 لسنة 2006 والمعدلة بقرار من وزير الإستثمار رقم 234 لسنة 2008
وأشار الهادي إلي إعداد مسؤولية القوائم المالية علي إدارة المنشأة وتتمثل عناصرها في عناصر تتعلق مباشرة بقياس المركز المالي وأخري تتعلق بقياس الأداء في قائمة الدخل.
وأوضح ماهية المعيار المحاسبي المصري والغرض من إعداد القوائم المالية وتوفير المعلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية التي تفيد مستخدمي القوائم المالية في إتخاذ القرار وتساعد في إظهار النتائج إستغلال الإدارة للموارد المتاحة لها، ونوه إلي ضرورة تحقيق العرض السليم عند الإلتزام بمعايير المحاسبة المصرية عند التطبيق وكذلك إختيار وتطبيق السياسيات المحاسبية وعرض المعلومات بأسلوب ملائم.