ندوة لمناقشة المعالجة المحاسبية للاستثمارات بالإسكندرية

عقدت اليوم السبت جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين ندوة بعنوان: " المعالجة المحاسبية والضريبية للاستثمارات المالية ومشاكل تطبيق الفحص الضريبي.
وتناول المؤتمر المعالجة المحاسبية والضريبية للاستثمارات المالية في ضوء معايير المحاسبة المصرية وأحكام القانون 91 لسنة 2005
كما ناقش أهم مشاكل تطبيق الفحص الضريبي للقانون 91 لسنة 2005 ومقترحات إزالة معوقات تطبيق القانون
وقال حمدي هيبة -عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية- حول المعاملة الضريبية للاسثمارات المالية: إن هناك توزيعات وعوائد للأوراق المالية منها توزيعات علي الأسهم وحصص رأس المال وتوزيعات علي وثائق الاستثمار .
وأضاف "هيبة" أن هناك عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي بسعر 32 % وذلك دون خصم أية تكاليف غير عوائد أذون الخزانة وسنداتها وأخري لا تخصم منها الضريبة
وأشار أن قوانين الضرائب السابقة كانت تعتبر السندات من إيرادات ورؤوس الأموال المنقولة أما في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 لم يعد هناك ضريبة تسمي الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
ومن جانبه تناول دكتور عبد الرسول عبد الهادي -أستاذ المحاسبة والضرائب -المعالجة المحاسبية للإستثمارت المالية في ضوء معايية المحاسبة المصرية بقرار من وزير الإستثمار رقم 243 لسنة 2006 والمعدلة بقرار من وزير الإستثمار رقم 234 لسنة 2008
وأشار " الهادي" إلي إعداد مسؤولية القوائم المالية علي إدارة المنشأة وتتمثل عناصرها في عناصر تتعلق مباشرة بقياس المركز المالي وأخري تتعلق بقياس الأداء في قائمة الدخل .
عقدت الندوة برئاسة برئاسة الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية.