‏3‏ توصيات لصندوق النقد الدولي

للسيطرة علي تفاقم الدين الحكومي عالميا

كشف صندوق النقد الدولي عن‏3‏ توصيات خلصت لها دراسة اعدها خبراء الصندوق عن افضل سبل علاج ظاهرة تفاقم الدين العام للدول وتجاوزها نسبة‏100%‏ من الناتج المحلي لهذه الدول‏.‏ واكدت الدراسة ان الدول التي تعاني ارتفاعا في مستوي الدين العام يجب ان تجمع بين تطبيق سياسات داعمة للنمو الاقتصادي واجراء تغييرات دائمة في الانفاق الحكومي والنظام الضريبي.
واعتمدت الدراسة علي حالة26 دولة تعرضت سابقا لهذه المشكلة حيث غطت الدراسة تجربة قرن كامل وركز علي اهم تلك الحالات والتي تجاوز حجم الدين العام نسبة100% من ناتجها المحلي وهي بريطانيا والتي تعرضت لهذه الازمة عام1918 والولايات المتحدة الامريكية عام1946 وبلجيكا عام1983 وايطاليا عام1992 وكندا عام1995 واليابان عام1997, وهذه الحالات اثارت القلق عالميا بشكل خاص لتركزها في دول متقدمة تقود حركة الاقتصاد العالمي. واوضحت دراسة صندوق النقد الدولي ان انخفاض النمو واستمرار عجز الموازنات العامة وزيادة نسبة الديون قصيرة الاجل في اجمالي الدين وتاثير شيخوخة تلك المجتمعات كل هذه العوامل ساعدت علي زيادة حدة المشكلة.
وقالت الدراسة ان هناك جدلا عالميا واسعا حول افضل السبل لتخفيض الدين العام حيث تتراوح الاراء بين تقييد الموازنات العامة من خلال تنفيذ سياسات للتقشف المالي, او تنشيط النمو عن طريق زيادة الانفاق وهناك اراء اخري تدعو لاتخاذ استراتيجية الكبح المالي والتي اتبعتها الولايات المتحدة الامريكية بعد الحرب العالمية الثانية وهذه السياسة تعتمد علي دور اكبر للحكومات في توجيه الاموال والتخطيط المالي للانفاق.
وبالنسبة للتوصيات التي اصدرتها الدراسة فتركز التوصية الاولي علي ان الضبط المالي يجب استكماله بتدابير تتخذها السياسة الاقتصادية لدعم النمو, وهذه النتيجة اكدت عليها تجربة اليابان حيث حال النمو الضعيف لاقتصادها دون تحقيق الضبط المالي حيث استمر تصاعد الديون الي ان استطاعت الحكومة اليابانية معالجة جوانب الضعف المالي من خلال تفعيل السياسة النقدية في النظام المصرفي واصلاح قطاع الشركات, وايضا تجربة بلجيكا وكندا وايطاليا والتي نفذت اجراءات لتصحيح مالياتها العامة, لكنها لم تتمكن من تخفيض الدين الا بعد هبوط اسعار الفائدة الحقيقية وفي بعض الحالات اجريت اصلاحات في اليات تحديد الاجور ادت الي كسر الحلقة المفرغة التي تعاقبت فيها ارتفاعات الاجور والاسعار وجاء انخفاض سعر الصرف ليدعم الطلب الخارجي والنمو.
اما التوصية الثانية للدراسة فتتعلق باهمية الاصلاحات الدائمة حيث يصبح تخفيض الدين اكبر واكثر استمرارية اذا كانت التدابير المالية المتخذة دائمة, وهو ما اكدته تجربة تخفيض الدين في بلجيكا وكندا وايطاليا, والذين رغم قيامهم بتصحيح مالي كبير الا ان هذه الاجراءات عندما تراجعت عنها بعد فترة قصيرة عادت المشكلة للظهور مرة اخري.
اما التوصية الثالثة فهي ان عجز المالية العامة امر لا يسهل تصويبه ولذا يجب وضع سياسات طويلة الاجل للعلاج, فاصلاح خلل المالية العامة وتخفيض نسب الدين العام يستغرق وقتا طويلا فمثلا استغرقت بلجيكا10 سنوات لتقليص عجز موازناتها من7% الي4% فقط.