الرئيس أوباما يؤكد في قمة الألفية أن عصر التنمية المعتمدة علي المعونات الخارجية قد انتهي

أعلنت الإدارة الأمريكية اعتماد خطة جديدة للانفاق بقيمة 50 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد الأمريكي ، وذلك في ضوء المعلومات التي حذرت من الدخول في مرحلة ثانية من الركود، فيما أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن "العجز" الضخم في الموازنة الأمريكية يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي ، وهو ما سبق أن حذر منه رئيس الأركان الأمريكي، الذي أكد أن حجم الدين العام في أمريكا يهدد مكانتها العالمية.
في الوقت نفسه، أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي أن 14% من الأمريكيين يعيشون دون خط الفقر ، وأن نسبة الفقر في الولايات المتحدة طالت 6 . 43 مليون أمريكي في 2009 ، وهو العام الأول لرئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
يأتي هذا ، فيما أعلنت دوائر اقتصادية عالمية أن أكبر مشكلة اقتصادية تواجه العالم تتمثل حاليا في عدم تناغم السياسات الاقتصادية العالمية، وافتقار أنماط الاقتصاد القائمة أية درجة من التناسق ، وهو ما تبدت ملامحه أثناء قمة مجموعة العشرين في يونية 2010 عندما دعا وزراء مالية المجموعة إلي اتخاذ اجراءات حاسمة للحد من عجز موازنات دولهم . وقد تركزت أهم الخلافات في الإصرار الأمريكي علي أن العمل علي استمرار معدلات النمو في الزيادة أكثر أهمية من تخفيض العجز في الموازنة ، الأمر الذي أبقي عملية الانعاش الاقتصادي هشة وضعيفة ، فضلا عن عدم الاتفاق علي ماهية الدول التي يتعين عليها تخفيض العجز ، وحجم التخفيض المطلوب.
وبينما تكافح الدول الكبري "العجز" المزمن في ميزانياتها ، يرتفع النداء العالمي بمساعدة الدول النامية لمكافحة " الفقر " تنفيذا لأهداف الألفية للتنمية ، والتعهد بتخفيض الفقر بحلول عام 2015، وهو ما تبحثه قمة نيويورك من 20 22 سبتمبر لمناقشة أهداف الألفية التنموية ، كما أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2000.
أزمة عجز الموازنات
قبل عامين، وفي عز أعنف أزمة مالية يشهدها العالم منذ 1929 ، انطلقت الوعود علي لسان قادة الدول الكبري حاملة الأمل في ترويض الأسواق، والعمل علي تقليص عجز الموازنات ، وتنفيذ برامج تقشف حكومية ، غير أن هذه الجهود لم تغير الواقع المؤلم ، مع استمرار معاناة أصحاب العمل المأجور، والأسر التي ترزح تحت الديون ، والأرباح التي لايعاد استثمارها ، ولتثبت شواهد الاقتصاد العالمي أن "الأفكار" الجيدة ، لا تغير العالم ، ما لم يكن وراءها قوي اجتماعية تتبناها .
في ضوء مؤشرات علي ما أطلق عليه " المرحلة الثانية " من الأزمة الاقتصادية، تصاعدت شكاوي العاملين بأجر شرقا وغربا ، وكأنها تشهد علي فشل " الليبرالية " علي حد تعبير الكاتب الفرنسي " لوران كوردنييه ". ففي فرنسا ، اندلعت المظاهرات دفاعا عن معاشات التقاعد ، وفي بروكسل قامت مظاهرات ضد التقشف ، وفي الصين والهند انبرت الطبقات العاملة تطالب بنصيبها من ثمرات النمو ، وهو ما حدث في جنوب أفريقيا وبنجلاديش .
ويعلق الكاتب الأمريكي " ستيفين غلين " علي الحالة التي يمر بها الاقتصاد العالمي قائلا " إن هذا الاقتصاد يبدو حاليا منقسما بين أتباع كينز، نسبة إلي رجل الاقتصاد الإنجليزي جون مينارد كينز ، صاحب النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود من جانب ، وخبراء النقد أصحاب القبضة الشديدة من جانب آخر ، وهي المقولة التي لخص بها ستيفن غلين أزمة العجز الأمريكي ، والتي أدت إلي استقالة مدير ميزانية البيت الأبيض بيتر أورزاغ في أغسطس الماضي ، في ظل استمرار الإصرار الأمريكي علي عدم اتخاذ خطوات كبيرة للحد من العجز الهائل في ميزانيتها ، والذي يتوقع له أن يصل في العام الحالي إلي 5 . 1 تريليون دولار . وكان أورزاغ قد تقدم بمقترحات بزيادة الضرائب وتخفيض الانفاق من أجل تصحيح وضع الحسابات العامة المثقلة بالديون ، غير أن مساعدي أوباما عارضوا ذلك بسبب قرب اجراء انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي في نوفمبر الماضي، هذا، مع ملاحظة أن ثلاثة من كبار الاقتصاديين المحيطين بالرئيس أوباما قد اضطروا لتقديم استقالاتهم مؤخرا . وقد أكد الرئيس أوباما أنه يعرف أن ملايين الأمريكيين مازالوا عاطلين ، وأن حل مشكلة الركود ستستغرق وقتا طويلا ، وجاء في بيان المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية أن الركود الذي تشهده أمريكا والذي استمر 18 شهرا ، هو الأطول منذ الحرب العالمية الثانية . وقد أكدت الاحصاءات الأمريكية أن الفقر في الولايات المتحدة يطول حاليا 6 . 43 مليون أمريكي ، وهو مؤشر جديد بالنسبة للأمريكيين ، وكانت نسبة الفقر في 2008 حوالي 13 % ، وتزيد نسبة الفقر بين القوي العاملة من 18 سنة إلي 65 سنة (من 11.7%- 12.9 % ) وهي أعلي نسبة بين القوي العاملة منذ ستينات القرن الماضي.
من المعروف أن قادة مجموعة دول العشرين اتفقوا علي تقليص عجز الميزانيات إلي النصف بحلول عام 2013، فمنذ 2007، ووفقا لصندوق النقد الدولي ، ارتفع متوسط عجز الميزانية السنوية في اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة تزيد علي ثمانية أضعاف ، ليصل إلي 8.4 % في العام الحالي ، ويتوقع أن يرتفع اجمالي الدين العام من نسبة 73 % إلي 110 بحلول عام 2015، لتتضاعف المشكلات التي تتمثل في العجز المزمن ، وتهديدات التضخم ، ومخاوف مستمرة من العجز عن تسديد الديون السيادية . وتدل شواهد عديدة علي أنه ليس ثمة أدلة علي أن التخفيض في الإنفاق المالي سيقنع المستثمرين والمستهلكين بإنفاق أموالهم في اقتصادات ، لاتزال تعاني من حالة شائعة من الضعف العام ، في جميع أنحاء العالم .
وبالنسبة للولايات المتحدة تحديدا ، فقد حذر ستيفن غلين من أنه إذا لم تتعامل واشنطن بالجدية اللازمة مع أزمة العجز المالي في وقت قريب ، فربما تجد نفسها في الموقف الذي تعانيه دول مثل اليونان وإيرلندا ، هذا ، بينما يخشي الخبراء الاقتصاديون في الوقت نفسه من أن الاجراءات العنيفة لتخفيض العجز ، علي غرار ماتقوم به دول مثل ألمانيا ، ربما تحول دون تعافي الاقتصاد بسبب حرمان الأسواق من السيولة المطلوبة .
حلول جذرية
من المعروف أنه منذ نشوب الأزمة المالية العالمية فقد ارتفعت معدلات الادخار في دول العجز، بينما تقلص الفائض التجاري في العديد من بلدان الفائض ، غير أنه حتي هذه التغيرات ثبت أنها مؤقتة ، فالفائض التجاري الصيني تضاعف ، بينما تضخم العجز التجاري الأمريكي . ويري جاي دي جونكرز كبير أعضاء المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي أن معالجة هذه التقلبات يستوجب العمل علي تحقيق مدخرات مرتفعة ، واستثمارات منتجة في بلدان العجز ، وزيادة الاعتماد علي الطلب المحلي ، وخاصة من حيث الاستهلاك في بلدان الفائض ، وهذا طبعا بالإضافة إلي ضبط مستويات المعيشة ، وحوافز التنظيم ، وسياسات الضرائب، واجراء الإصلاحات الهيكلية لإيجاد مصادر جديدة من الطلب المحلي، وتحديث النظم المالية ، وتحسين الأمن الجماعي.
وبالنسبة للولايات المتحدة ، تستمر الشكوي من أن الصين لم تبذل ما فيه الكفاية لرفع قيمة اليوان الصيني ، الأمر الذي قد تضطر معه واشنطن لانتهاج لغة متشددة بشأن السياسات الصينية، حيث يبحث المشرعون الأمريكيون اتخذ تشريعات لمعاقبة الصين غير أن مسئولين سابقين في الإدارة الأمريكية يحذرون من أن اتخاذ اجراءات عقابية ضد بكين لعدم السماح لعملتها بالارتفاع بوتيرة أسرع ، قد يعود بنتائج عكسية علي الاقتصاد الأمريكي ، وربما تضطر واشنطن إلي اتخاذ إجراءات بحق الصين في منظمة التجارة العالمية.
هكذا يبدو أن تناقض السياسات، وتعارض الأهداف ، وضعف عملية التنسيق علي المستوي العالمي تهدد بنتائج سلبية، حتي أن وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل حذر من أن "العولمة قد تتعرض للانهيار" ما لم تأخذ دول العالم موقفا قويا ضد اجراءات الحماية التجارية، في إشارة إلي حالة عالمية تعاني ارتباكًا واضحًا.
مشاكل الفقراء
مع استمرار أزمة العجز المالي في اقتصادات الدول الكبري، ومعاناتها من مشاكل الديون والبطالة، فإن مساعداتها لبرامج التنمية في الدول النامية والدول الفقيرة قد تقلصت أو تلاشت، الأمر الذي مثل أكبر إعاقة لتحقيق أهداف الألفية التنموية، والتي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عشر سنوات . ومن المفارقات، أن زعماء العالم الكبار ، أوباما ، وساركوزي، ووين جياباو هم من أهم المشاركين في قمة نيويورك 20 22 سبتمبر التي بحثت مدي النجاح في تحقيق أهداف الألفية والتي تتمثل في : تخفيض الفقر، ومكافحة الأمراض ، ومكافحة الجوع ، والعمل علي حماية البيئة، ورفع مستوي التعليم ، وتمكين المرأة ، وإزالة الفوارق بين الجنسين، وتسريع التقدم للوصول إلي هذه الأهداف بحلول عام 2015.
وفي محاولة لإعادة أهداف التنمية إلي مسارها ، قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص نحومليار دولار لصناديق أهداف الألفية ، كما خصص البنك الدولي 750 مليون دولار لمشروعات التعليم ، كما قررت قمة الأمم المتحدة تعهدات بتقديم 40 مليار دولار لتحسين الوضع الصحي للنساء والأطفال في العالم ، ولكن تظل هناك حاجة إلي أكثر من 120 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة لتنفيذ أهداف الألفية التنموية . وتظهر حقيقة الصعوبات أمام تحقيق أهداف الألفية ، خاصة بعد أن أكد الرئيس أوباما في كلمته أمام القمة أن التنمية المرجوة مستقبلا ، تعتمد علي " خلق الظروف كي لاتحتاج الدول للمعونات "، ويعتمد هذا المنظور الأمريكي الجديد الذي أعلنه أوباما علي " مساعدة الدول علي أن تتطور حقا ، وتنتقل من الفقر إلي الازدهار " بما في ذلك من استخدام آليات مثل الدبلوماسية ، والتجارة ، وسياسات الاستثمار ، وقال أوباما " بدلا من إدارة الفقر ، سنقدم للدول والشعوب طريقا خارج الفقر " مطالبا برفض المقولة المجحفة والتي تعتبر أن بعض الدول حكم عليها أن تعيش في فقر مستمر .
والأمر المؤكد أن استمرار الأزمة المالية عمق من انعدام المساواة في العالم ، وأوقف التقدم الذي أحرزه برنامج الألفية التنموي. ويبقي الأمل الوحيد في المساعدات التي يمكن أن تقدمها الشركات الكبري، والأعمال الخيرية علي غرار ما قام به الملياردير بيل جيتس، والجمعيات الخيرية التي تعرض مساعداتها علي الحكومات، هذا علي الأقل في الأجل القريب .
ووفقا للأمم المتحدة فإن 1.4مليار شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع ، ومع توقعات استمرار الأزمة المالية ، فإن معدلات الفقر ستتضاعف اعتبارا من 2015 2020.
من الانتقادات الرئيسية الموجهة إلي برنامج الألفية الذي وضع في عام 2000 التركيز علي مشكلة الفقر علي حساب مشاكل أخري منها استمرار التمييز بين الجنسين، وانتهاكات حقوق الانسان، وعدم تحقيق نتائج حقيقية في موضوعات الادماج الاجتماعي، وتشويه المرأة. علي أن أخطرما أعلنته دوائر قمة الألفية في نيويورك أن العالم مقبل علي أزمات الغذاء بسبب ارتفاع أسعار الطعام وحرائق روسيا ، وان ارتفاع أسعار الطعام يهدد بسقوط نظم الحكم في حوالي 50 دولة، خاصة وأن عدد الجياع في العالم ارتفع من 800 مليون نسمة إلي مليار و200 مليون نسمة ، وأن هناك 25 ألف شخص ، و10 آلاف طفل ، يموتون يوميا لأسباب تتعلق بالجوع.