مما يؤسف له أنه بعد أكثر من عام علي ثورة الخامس والعشرين, لم نستطع بعد التخلص من الأيدي المرتشعة في مواقع السلطة, فالمسئول يستهلك الكثير من الوقت في تشخيص العلة, وغض بصره عن علاجها بشكل جذري. لأنه يخاف من رد الفعل الشعبي علي ما سيتخذه من قرارات يراها غير مقبولة, ومن ثم تزيد معاناتنا الاقتصادية والمالية التي لا نعلم حتي الآن حقيقتها الكاملة سواء فيما يخص تناقص الاحتياطي النقدي, والحصول علي قروض خارجية وما يتصل بها من شروط توجب علينا تعويم الجنيه, والتقشف, وتحريك الأسعار, وإلغاء الدعم. وأنظر مليا إلي ما نواجهه حاليا من نقص في أنابيب البوتاجاز, والبنزين, والسولار, وما نسمعه من المعنيين بالأمر من أن الدولة تتحمل المليارات لتوفيرها بأسعار زهيدة حتي لا تثقل كاهل المصريين البسطاء, غير أننا لا نجد مسئولا لديه الجرأة والشجاعة الكافية علي الحديث عن إلغاء هذا الدعم فورا للتخفيف من أعباء الموازنة العامة, وأنه لا بد من رفع سعر بعض السلع, فالكل يخشي من الاقتراب من هذه المنطقة الشائكة الملغومة, وتكون النتيجة تفاقم المشكلة يوما عن الآخر, لأن عقل الدولة المصرية لم يشف بعد من عقدة مظاهرات1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات, احتجاجا علي قراره رفع الأسعار. وأرجو أن يقفز الرئيس محمد مرسي, وحكومته فوق هذه العقدة, وأنه لو فكر قليلا لاكتشف أن المسألة بسيطة للغاية, فالرئيس بمقدوره مصارحتنا بان الاقتصاد لا يحتمل, وأنه لا مهرب من طرح السلعة بثمنها الحقيقي, وأن حصيلة الزيادة سيقابلها تحسين قطاعات تخدم المواطن, ياسيادة الرئيس: مصر محتاجة لمشرط الجراح وليس لاستعراض ما أنجز وما لم ينجز خلال المائة يوم الأولي من حكمك. المزيد من أعمدة محمد إبراهيم الدسوقي