بيان عاجل

بلاغ للنائب العام‏!‏

إنني أطالب النائب العام الآن بضرورة تشكيل لجنة من البنك المركزي لفحص ملفات جميع العملاء أثناء فترة تعويم الجنيه لمحاكمة المتربح منهم وإعادة الأموال التي سلبوها بالمليارات‏..‏ القصة كما أعلنها الدكتور محي الدين الغريب وزير المالية الأسبق, أنه في وزارة الكتور عاطف عبيد و قبل إصدار قرار تعويم الجنيه المصري قام عدد كبير من رجال الأعمال القائمين علي ملف التوريث بالحصول علي قروض كبيرة جدا تقدر بالمليارات من البنوك وقاموا بتحويلها إلي دولارات مع بقائها في البنوك كضمان لهذه القروض, ثم صدر قرار بتعويم الجنيه الذي أدي إلي رفع سعر الدولار342 قرشا إلي7 جنيهات وهو ما يعني أن هؤلاء المحاسيب حصلوا علي مليارات الجنيهات علي حساب الإقتصاد القومي.
ولم يكتف هؤلاء الفاسدون بذلك, بل سحبوا ما جنوه حراما من تعويم الجنيه ليشتروا الأراضي الصحراوية خاصة الواقعة علي طريق مصر الأسكندرية, وفي الساحل الشمالي بأسعار زهيدة لم تتعدي200 جنيه للفدان الواحد ثم قاموا ببيعها بعد ذلك بسعر200 ألف جنيه للفدان, لدرجة أن بعض المناطق علي هذا الطريق بلغ سعر الفدان فيها2 مليون جنيه.. فنهبوا مرة أخري المليارات من هذا الفرق الشاسع ولم تستفد منهم خزانة الدولة!!
لقد كانت عملياتهم كلها إستنزافا للموجود فعلا من خير مصر ومشروعاتها.. ورخاؤهم كله من عرق المصري الذي أفقروه!!!
سيادة النائب العام هذا المسلسل المتواصل والمتكاثر من الفساد ألم ينبه غافلا, ألم يقض مضجع مسئول ؟! ألا يدفعنا ذلك إلي فتح تحقيق موسع حول إدارة الجهاز المصرفي في عهد الرئيس الساقط خاصة منح القروض.. من أخذها ؟ ومن إستفاد منها ؟ وبأية ضمانات ؟ وكيف كانت البنوك الوطنية الكبري الباب الملكي لصناعة المليارديرات خلال سنوات معدودة وإفقار شعب مصر بأكمله ؟! ثم كيف علمت وتيقنت شلة التوريث من قرار تعويم الجنيه لتقدم علي تلك الخطة الجهنمية!!
إن الحصاد المر لتلك السياسات الخربة الفاسدة هو إرتفاع شريحة الفقراء لدرجة غير مسبوقة وسقوط شرائح كبيرة من المجتمع إلي هاوية ما تحت خط الفقر!!
إن أحدا لا يتصور أن رجال الأعمال شلة التوريث كانوا يعاملون مثل قناصل الدول قبل قرن من الزمان تحميهم الأساطيل وتخشع أمامهم القوانين, حتي تم رهن مصر كلها ل صندوق الدين!!!
mmenawy@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة محمود المناوى