بالأسماء‮.. حرامية تعويم الجنيه

الأربعاء‮ 29‮ يناير‮ 2003.‬‮. يوم لن‮ ينساه المصريون‮.. يوم سيظل واقفاً‮ علي‮ مدخل قصبتهم الهوائية مستعصياً‮ علي‮ البلغ‮ حتي‮ لو شربوا مياه كل أنهار الدنيا،‮ وسيبقي‮ مقاوماً‮ للنسيان‮.‬
ففي‮ هذا اليوم وقعت ثغرة اقتصادية أشبه بثغرة الدفرسوار في‮ حرب أكتوبر‮.. وإذا كانت ثغرة أكتوبر قد هزت انتصاراً‮ عسكرياً‮ رائعاً‮ حققه الجيش المصري‮ عام‮ 1973‮ وتسببت في‮ سقوط ضحايا كثيرين،‮ فإن ثغرة‮ يوم‮ 29‮ يناير‮ 2003‮ هزت اقتصاد مصر كله وأسقطت ضحايا بالملايين والأخطر أنها فتحت خزائن المال العام لمجموعة من الأشخاص فربحوا في‮ لحظة ما‮ يعجز عن الحصول عليه مئات الأشخاص طوال عمرهم كله‮.. والسبب هو قرار تعويم الجنيه الصادر في‮ 29‮ يناير‮ 2003.‬
ورغم مرور أكثر من‮ 8‮ سنوات علي‮ هذه الواقعة إلا أن مصر بكامل أجهزتها الرقابية والحكومية والأمنية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني‮ كله‮.. الكل لم‮ يتصدي‮ للكشف عن ألغاز الواقعة التي‮ سقطت علي‮ رؤوس المصريين فألهبت الأسعار وخفضت الدخول وأصابت أغلب المؤشرات الاقتصادية بالتدهور والهزال والذبول‮.‬
ولغز ألغاز‮ يوم تعويم الجنيه هو أن بعض كبار القوم‮ - آنذاك‮ - علموا بالقرار قبل صدوره ففعلوا الأفاعيل‮.‬
بعضهم كان لديه مبالغ‮ ضخمة من الدولارات فجمدها منتظراً‮ صدور قرار التعويم وآخرون أسرعوا باقتراض ملايين الدولارات من البنوك،‮ وانتظروا قرار التعويم،‮ ولما صدر قفز سعر الدولار في‮ لحظة من‮ 370‮ قرشاً‮ إلي‮ 535‮ قرشاً‮ فحقق‮ »‬المجمدون‮« و»المقترضون‮« ملايين الجنيهات في‮ لمح البصر دون مجهود أو مخاطرة أو عمل أو إنتاج‮.‬
والسؤال الذي‮ لم‮ يجب عنه أحد حتي‮ الآن هو‮: من هم هؤلاء‮ »‬المجمدون‮« و»المقترضون‮«‬،‮ بمعني‮ من الذين علموا بقرار تعويم الجنيه قبل صدوره فتربحوا منه؟
إجابة السؤال تعيدنا إلي أجواء صدور قرار التعويم اللغز‮.. ووقتها كان سوق الصرف‮ يعاني‮ خللاً‮ من العرض والطلب وكان البحث عن الدولار‮ يتزايد‮ يوماً‮ بعد آخر بسبب اقتراب موسم الحج‮.‬
وحسب مصادر قريبة من مسرح الأحداث وقت صدور قرار التعويم،‮ فإن رئيس وزراء مصر آنذاك‮ - د‮. عاطف عبيد‮ - لم‮ يكن‮ يعرف أن قراراً‮ سيصدر بتعويم الجنيه حتي‮ مساء‮ يوم الثلاثاء‮ 28‮ يناير‮ 2003.‬‮. وقالت المصادر التي‮ طلبت عدم ذكر اسمها إن جمال مبارك هو الذي‮ أبلغ‮ رئيس الوزراء بالقرار‮. وقال له‮: يا‮ »‬عاطف‮« إحنا قررنا تعويم الجنيه‮.‬
وأكدت المصادر أن‮ »‬عبيد‮« فوجئ بالقرار وحاول أن‮ يعلق علي‮ ما قاله جمال مبارك وقال له‮ »‬بس حضرتك والقرار عايز دراسة‮«‬،‮ ولكن جمال رد بلهجة حازمة قائلاً‮: يا‮ »‬عاطف‮« الحزب درس الموضوع بدقة‮ - إحنا بندرسه من شهور‮ - ومجهزين خطة كاملة لمواجهة أي‮ آثار جانبية والدراسات اللي‮ عملناها أكدت أن الآثار دي‮ هتكون وقتية وهتتلاشي‮ بعد فترة بسيطة وبعدها هنرتاح من مشاكل كتير‮«.‬
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء استجاب تماماً‮ لكلام جمال مبارك فطلب منه الأخير إعلان قرار تعويم الجنيه في‮ مؤتمر الإيكونوميست‮. وقال‮: قرار زي‮ ده حساس ولازم‮ يُعلن بسرعة وأنسب وقت إنك تعلنه في‮ مؤتمر اليورمني‮ الذي‮ ترعاه مجلة الإيكونوميست بكره ورد عبيد‮ »‬حاضر‮ يا أستاذ جمال‮«.‬
وبالفعل أعلن رئيس الوزراء القرار في‮ جلسة مغلقة لم‮ يحضرها الصحفيون وقال‮: »‬اعتبارا من‮ غد الأربعاء ستكون هناك سوق حرة لصرف العملات الأجنبية‮« وساعتها عرف المصريون،‮ ولأول مرة أن الجنيه المصري‮ سيبدأ مرحلة التعويم‮.‬
نعود إلي‮ السؤال‮: من الذي‮ علم بقرار تعويم الجنيه قبل صدوره؟‮.. علي‮ وجه اليقين هناك‮ 6‮ أشخاص علموا بالقرار قبل إعلانه بفترة ليست قصيرة أولهم بالطبع‮ »‬جمال مبارك‮« الذي‮ يعد الأب الروحي‮ لقرار التعويم،‮ ومعه شقيقه‮ »‬علاء‮« والمجموعة الاقتصادية بالحزب الوطني‮ وكانت تضم د‮. يوسف بطرس‮ غالي‮ ومحمود محيي‮ الدين وأحمد عز ووزير المالية آنذاك مدحت حسانين‮.‬
وحسب تأكيدات الخبير الاقتصادي‮ د‮. عبدالخالق فاروق فإن كل واحد من هؤلاء الستة له شلته وأصدقاؤه المقربون جداً‮ وعددهم لا‮ يقل عن‮ 30‮ شخصاً،‮ بالإضافة إلي‮ أصدقاء عاديين لا‮ يقل عددهم عن‮ 200‮ شخص،‮ ويقول عبدالخالق فاروق‮ »‬من المؤكد أن كل هؤلاء علموا بالقرار أو علي‮ الأقل الأصدقاء المقربين أي‮ الثلاثين شخصاً‮ المقربين جداً‮ من الأشخاص الستة الذين عرفوا بالقرار قبل صدوره‮«.‬
ويضيف د‮. عبدالخالق فاروق‮ »‬لدي‮ معلومات موثقة بأن قائمة الذين علموا بالقرار قبل صدوره‮ يتصدرها رجال الأعمال محمد أبو العينين،‮ بالإضافة إلي‮ ياسر الملواني‮ العضو المنتدب لشركة هيرمس للأوراق المالية وطارق عامر نائب رئيس بنك مصر وأحمد البردعي‮ رئيس بنك القاهرة السابق‮.‬
وحسب مصادر مصرفية فإن أكثر من استفادوا من ارتفاع سعر الدولار هم من كانوا‮ يمتلكون مبالغ‮ ضخمة بالدولار بحكم عملهم في‮ الاستيراد والتصدير وعلي‮ رأسهم‮ ياسين منصور شقيق وزير النقل السابق محمد منصور،‮ وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل أحد كبار مصدري‮ الأرز،‮ وخالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية‮ - آنذاك‮.‬
ويؤكد الخبير الاقتصادي‮ د‮. عبدالخالق فاروق أن أكثر من ‮03 شخصاً‮ حصلوا علي‮ قروض من البنوك قبيل فترة قصيرة من صدور قرار تعويم الجنيه واحتفظوا بهذه الدولارات حتي‮ قفز سعرها بمقدار ‮04‬٪‮ في‮ لحظة فحققوا من وراء ذلك ثروات ضخمة‮.‬
وطبقاً‮ لبيانات البنك المركزي‮ فإن قيمة القروض بالعملة الأجنبية خلال العام الذي‮ تم فيه تعويم الجنيه‮ (2002/ 3002) زادت بمقدار ‮5.4 مليار دولار مقارنة بالعام السابق‮ (1002/ 2002) فزادت القروض الأجنبية الممنوحة للقطاع الخاص العامل بقطاع الصناعة بما قيمته ‮5.91 مليار جنيه عام ‮1002/ 2002 ليصل إلي‮ 4.52 مليار جنيه عام ‮2002 / 3002 كما ارتفعت القروض الممنوحة لرجال التجارة من ‮2.9 مليار جنيه إلي‮ 6.11 مليار جنيه ولرجال الأعمال العاملين بقطاع الخدمات من ‮5.61 مليار جنيه إلي‮ 5.12 مليار جنيه بينما ارتفعت القروض العائلية من ‮7.2 مليار جنيه إلي‮ 9.2 مليار جنيه‮.‬
وهكذا زادت القروض التي‮ منحتها البنوك بالعملة الأجنبية بمقدار ‮61 ملياراً‮ و‮002 مليون جنيه وهو ما‮ يعادل ‮5.4 مليار دولار،‮ وهذه المليارات حققت لمن حصل عليها أرباحاً‮ تعادل ‮5.7 مليار جنيه بسبب زيادة سعر الدولار من ‮073 قرشاً‮ في‮ مساء‮ يوم الثلاثاء ‮82 يناير ‮3002 إلي‮ 535 قرشاً‮ يوم الخميس ‮03 يناير ‮3002 أي‮ بعد ‮42 ساعة فقط من تعويم الجنيه‮.‬
والسؤال‮.. لماذا التزم الجهاز المركزي‮ للمحاسبات وجميع الأجهزة الرقابية الصمت حيال هذه الواقعة الخطيرة؟‮.. لماذا صمت كل هؤلاء؟‮.. ولماذا‮ يصر البنك المركزي‮ علي‮ إخفاء الوثائق التي‮ تكشف كل أسماء من تربحوا من قرار تعويم الجنيه؟