بيان عاجل

بلاغ للنائب العام‏!‏

إنني أطالب النائب العام الآن بضرورة تشكيل لجنة من البنك المركزي لفحص ملفات جميع العملاء اثناء فترة تعويم الجنيه لمحاكمة المتربح منهم‏,‏ واعادة الاموال التي سلبوها بالمليارات‏.‏ القصة كما أعلنها الدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق, انه في وزارة الدكتور عاطف عبيد وقبل إصدار قرار تعويم الجنيه المصري قام عدد كبيرمن رجال الأعمال القائمين علي ملف التوريث بالحصول علي قروض كبيرة جدا تقدر بالمليارات من البنوك وقاموا بتحويلها الي دولارات مع بقائها في البنوك كضمان لهذه القروض, ثم صدر قرار بتعويم الجنيه الذي ادي الي رفع سعر الدولار243 قرشا الي7 جنيهات وهو ما يعني ان هؤلاء المحاسيب حصلوا علي مليارات الجنيهات علي حساب الاقتصاد القومي.
ولم يكتف هؤلاء الفاسدون بذلك, بل سحبوا ما جنوه حراما من تعويم الجنيه ليشتروا الأراضي الصحراوية خاصة الواقعة علي طريق مصر الاسكندرية, وفي الساحل الشمالي بأسعار زهيدة لم تتعد002 جنيه للفدان الواحد ثم قاموا ببيعها بعد ذلك بسعر002 الف جنيه للفدان, لدرجة ان بعض المناطق علي هذا الطريق بلغ سعر الفدان فيها2 مليون جنيه.. فنهبوا مرة أخري المليارات من هذا الفرق الشاسع ولم تستفد منهم خزانة الدولة!!
لقد كانت عملياتهم كلها إستنزافا للموجود فعلا من خير مصر ومشروعاتها.. ورخاؤهم كله من عرق المصري الذي أفقروه!!
سيادة النائب العام هذا المسلسل المتواصل والمتكاثر من الفساد ألم ينبه غافلا, الم يقض مضجع مسئول؟! الا يدفعنا ذلك إلي فتح تحقيق موسع حول إدارة الجهاز المصرفي في عهد الرئيس الساقط خاصة منح القروض.. من أخذها؟ ومن استفاد منها؟ وبأية ضمانات؟ وكيف كانت البنوك الوطنية الكبري الباب الملكي لصناعة المليارديرات خلال سنوات معدودة وإفقار شعب مصر بأكمله؟! ثم كيف علمت وتيقنت شلة التوريث من قرار تعويم الجنيه لتقدم علي تلك الخطة الجهنمية!!
إن الحصاد المر لتلك السياسات الخربة الفاسدة هو ارتفاع شريحة الفقراء لدرجة غير مسبوقة وسقوط شرائح كبيرة من المجتمع إلي هاوية ما تحت خط الفقر!!
إن احدا لا يتصور ان رجال الأعمال شلة التوريث كانوا يعاملون مثل قناصل الدول قبل قرن من الزمان تحميهم الأساطيل وتخشع أمامهم القوانين, حتي تم رهن مصر كلها ل صندوق الدين!!!
mmenawy@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة محمود المناوى