مصر تتوجه رسميا وشعبيا إلي حوض النيل

قنديل في جنوب السودان والخارجية تترأس وفد لزيارة‏4‏ دول

في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل‏,‏ يتوجه وفد مصري يمثل منظمات المجتمع المدني إلي إثيوبيا‏,‏ وأوغندا‏,‏ وجنوب السودان‏,‏ ورواندا بعد غد‏. وتستغرق زيارة الوفد عشرة أيام, يلتقي خلالها بكبار المسئولين في الدول الأربع, إلي جانب ممثلي الجمعيات الأهلية المحلية الكبري, ويرأس الوفد مجدي عامر منسق شئون دول حوض النيل في وزارة الخارجية, وتشكل الزيارة المرتقبة محاولة لإحياء المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل.
وصرح مجدي عامر بأن مصر تحرص حاليا علي تشجيع هيئات المجتمع المدني علي المشاركة في توثيق التعاون مع شعوب دول الحوض.
وأوضح أن هذه الهيئات يمكنها المساهمة في تنفيذ جانب من مشروعات التعاون لما فيه مصلحة شعوب الإقليم, ووصف جولة الوفد بأنها إحدي الأدوات الفعالة لتحقيق التكامل المنشود بين الجهود الحكومية والأهلية, لوضع المبادرة المصرية في حيز التنفيذ الفعلي, وتحاشي التضارب في الرؤي والأفكار.
ويضم الوفد20 شخصية مصرية, تمثل15 منظمة من منظمات المجتمع المدني, من أبرزها: مؤسسة مصر الخير, وبنك الطعام المصري, وجمعية رسالة, واتحاد الأطباء العرب, ومؤسسة صناع الحياة, ومؤسسة الإنسان المصري.
وأوضح عامر أن المشكلة مازالت قائمة فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية لحوض النيل, التي تدور المفاوضات بشأنها منذ13 عاما, وتعرف باسم اتفاقية عنتيبي, ورفضتها مصر والسودان.
وأضاف أن مصر مازالت لديها شكوك كبيرة تجاه الآثار السلبية المتوقعة لبناء سد النهضة الإثيوبي.
وكشف عن عدم تقديم الجانب الإثيوبي الوثائق الخاصة بالسد إلي اللجنة الدولية الثلاثية المعنية بتقويم هذا المشروع, وتضم اللجنة ممثلين عن مصر, والسودان, وإثيوبيا.
وكانت إثيوبيا وأوغندا قد وعدتا بعدم التصديق النهائي علي اتفاقية عنتيبي, إلي حين استقرار الأوضاع السياسية في مصر بعد ثورة25 يناير.
ومن المقرر أن يزور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء جنوب السودان خلال أيام, وسوف تتركز الزيارة علي بحث سبل دعم العلاقات الثنائية والتطرق إلي ملف مياه النيل.
وكان وزير الخارجية محمد كامل عمرو قد أعلن في يناير الماضي عن خطة متكاملة للتعاون مع دول حوض النيل, وأطلق عليها اسم المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل, وتعتمد المبادرة علي مشاركة مصر الدول المعنية في تنفيذ مشروعات إنمائية تتميز بأهميتها الاستراتيجية لكل دولة, وتغطي المبادرة عدة قطاعات, أبرزها الزراعة, والري, والطاقة, والاتصالات.