المصالحة الوطنية‏..‏ طريقنا لاسترداد الأموال المهربة

منذ قيام ثورة‏25‏ يناير ومبادرات استرداد الأموال المهربة خارج مصر لا تتوقف عن محاولة إعادتها لإنقاذ الاقتصاد المتدهور‏.‏ من بين هذه المبادرات تلك التي اعلنها الدكتور محمد الجمل رئيس المركز الإسلامي الأمريكي ومؤسس ورئيس مؤسسة مصر الأمل ورئيس اتحاد الجاليات المصرية بالخارج, الذي حددها في9 نقاط طالب بطرحها في استفتاء عام علي المواطنين, ومن أهم محاورها التصالح الوطني, وعدم تصنيف فئات الشعب, أو تهميش واستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل.
في الحوار التالي سألناه: ما بنود المبادرة؟
فقال: لتنفيذ المصالحة الوطنية أقترح ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة مصالحة وطنية تضم مصريين شرفاء لا ينتمون لأي أحزاب أو تيارات سياسية.
ثانيا: تعمل هذه اللجنة بالتشاور مع جميع هيئات الدولة, ومؤسسة الرئاسة, ومجلسي الشعب والشوري, نحو وضع شروط المصالحة, وعمل قائمة بأسماء المتصالحين المحتملين.
ثالثا: تستعين اللجنة بخبراء قانونيين وإداريين وباحثين, وتكوين لجان اتصال ومحققين لتجميع المعلومات ووضعها تحت تصرف لجنة المصالحة الوطنية.
رابعا: الإعلان عن شروط المصالحة, ووضع جدول زمني محدد لمن يرغب في التصالح, والإعلان عن تلقي طلبات المصالحة.
خامسا: التدقيق والتمحيص في الطلبات المقدمة من المتصالحين وإقرار قبولها أو رفضها.
سادسا: تشجيع المتصالح أن يدفع, وبطريقة متفق عليها, وبأسرع ما يمكن, ما تم إقراره من إرجاع الثروات إلي صندوق خاص تخصصه الدولة لهذا الغرض.
سابعا: بعد إثبات الدفع وإرجاع الثروة تقوم الدولة بإصدار قرار إطلاق سراح المتصالح إذا كان محبوسا, وإصدار قرار بعدم ملاحقة المتصالح بشأن قضايا التربح واستغلال النفوذ, وإسقاط أي قضايا بهذا الشأن في فترة الأعوام العشرين السابقة من تاريخ المصالحة.
ثامنا: إيجاد آلية خاصة لتنفيذ ما سبق ذكره بطريقة قانونية, وبشفافية تامة.
تاسعا: تستخدم الثروات المستردة في مشروعات تنموية واستثمارية لمصلحة مصر والمصريين.
وسألناه: ما آليات تنفيذ هذه المبادرة:
فأجاب: يتقدم المتصالح بإقرار ذمة مبينا ثروته الكلية, ويطلب التنازل عن ثروات معينة قد يري أنه اكتسبها بطريقة أو بأخري ويريد إرجاعها للدولة, وتضمن الدولة لهذا المتصالح العيش في أمن وسلام دون ملاحقة له في قضايا التربح, والكسب غير المشروع قبل تاريخ المصالحة, ومن لم يتقدم طواعية للتصالح تنطبق عليه جميع القوانين, وللدولة الحق في ملاحقته, ويجوز للدولة أن تطلق سراح المتصالح إذا كان محبوسا واستوفي جميع شروط المصالحة التي تتطلب من المتصالح ألا يعمل في أي جهاز أو مصلحة حكومية, وألا يعمل بالسياسة لمدة لا تزيد علي عشر سنوات من تاريخ هذه المصالحة.