عز يبدى رغبته فى التنازل مقابل اطلاق سراحه .. وجرانة والمغربى لم يحسما امرهما

اوضح مصدر مسئول فى وزارة المالية، رفض ذكر اسمه، ان«الوضع يختلف من تفاوض إلى آخر،
فهناك ممارسات فاسدة وسرقات قد تكفى النقود للتعويض عنها، وهناك ممارسات، مثل استغلال النفوذ للاستيلاء على بعض شركات الدولة، قد تتطلب إبرام صفقات خاصة تتعلق برد هذه الشركات أو دفع قيمتها الحقيقية».
حيث لا تتضمن مبادرة التصالح مع المتهمين من رموز النظام السابق الجوانب المادية فقط، فهناك لجنة مشكلة من عدة وزارات تدرس إعداد قائمة بشروط إتمام المصالحة
و أضاف المصدر،انه ليس من اختصاص وزارة المالية، فهناك أكثر من شق تفاوضىونحن نتفاوض فيما يتعلق بالتعويضات المالية، وهذا أسهل جزء، والوزارات المعنية بالملفات الأخرى، هى المسئولة عن وضع شروط التفاوض الخاصة بها، على أن يتم صياغة مبادرة كاملة يتم عرضها على نزلاء طرة، وقد تكون هذه الشروط تعجيزية مع الأشخاص الذين لا تريد الدولة التفاوض معهم، نحن سنعرض المبادرة والشروط على الأشخاص المعنيين، على أن نتلقى الرد منهم بعد ذلك. و«هذه ليست إلا مرحلة أولية فى التفاوض ولا تعنى بالتاكيد إتمامه فهناك أطراف متعددة فى التفاوض قد لا تتفق كلها على نفس الشىء مما يحول دون تنفيذه».
وكان وزير المالية، ممتاز السعيد، قد أعلن منذ أيام عن رغبة رموز النظام السابق فى طرة، التصالح مع الحكومة فى قضايا إهدار المال والفساد المرفوعة ضدهم مقابل التنازل عن بعض من ثرواتهم وهو ما تدرسه الحكومة المصرية حاليا.
وكشف مصدر المالية أن رجل الأعمال، أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق، والمحبوس على ذمة عدد من قضايا الفساد تتضمن استيلاءه على رخص للحديد بطريقة غير شرعية، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات فيها، بالإضافة إلى استيلائه على مصنع الدخيلة أيضا بثمن أقل من قيمته فى صفقة مشبوهة، هو أول من أعلن عن رغبته فى التصالح مع الحكومة، بينما «لم يعلن بعد وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، ووزير الإسكان السابق، أحمد المغربى، عن قرارهما النهائى».
ويؤكد المصدر أن التفاوض لن يشمل سوى رجال الأعمال المتورطين فى قضايا للفساد أو إهدار للمال العام، «فلن يكون هناك تصالح مع أى رجال اعمال لهم شبهة مشاركة فى قضايا دم، القصاص للقتلة ولا بديل عنه، فعقاب سرقة المال ليس مثل عقاب القتل».
وأكد المصدر أنه لا يوجد بعد أى تصور للمبلغ المتوقع تحصيله من رجال الأعمال جراء عملية التصالح، ولكنه لن يكون قليلا، وخزانة الدولة فى حاجة شديدة إليه، مع العجز المتفاقم.
وكانت نسبة عجز الموازنة الكلى إلى الناتج المحلى خلال الفترة يوليو يناير 2011-2012 قد ارتفعت ب0.5 % «فقط» ليبلغ 88.2 مليار جنيه، مقابل 70.5 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية، الصادر الأسبوع الماضى، لترتفع قيمة العجز إلى 5.6 من الناتج المحلى الإجمالى، بعد أن كان 5.1 % فى فترة المقارنة.
وعلى جانب اخر قال مصدر مسئول فى وزارة الاستثمار رفض ذكر اسمه إن الوزارة تعكف حاليا على تحديد عدد من الشروط الخاصة بصفقات رجال الأعمال المدانين على ذمة قضايا استيلاء على شركات حكومية بطريقة غير شرعية، تتضمن تسديد فارق الثمن، ودفع نسبة من الأرباح التى حققتها الشركات منذ تاريخ استيلائها على هذه الشركات، وتصل إلى إعادة الشركة فى الحالات «الفجة». و«لكن الشروط النهائية لم تتبلور بعد»، بحسب قوله، موضحا أنها قد تكون أصعب مع رجل أعمال تدخل فى صياغة القانون لخدمة مصالحه، وبين آخر أتم الصفقة فى نظام رقابى فاسد فاستفاد منه.