علي مسئولية البطران‏:‏مخزون الأسمدة كاف‏..‏ ولانية لرفع الأسعار

تقرير يعرضه‏:‏ عبدالوهاب حامد لأن حصة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من الأسمدة لا تزيد علي‏24%‏ فقط واقتصار توزيعها علي مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات المنوفية والإسكندرية والجيزة إلي جانب خمس محافظات بالوجه القبلي بداية من المنيا وحتي الأقصر( المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر) يقول الدكتور محسن البطران إنه رغم هذا الدور المحدود إلا أن أصابع اللوم تتجه دائما إلي البنك بشكل أساسي كلما حدثت أزمة في الأسمدة.
لذلك يتبرأ رئيس البنك من هذا الاتهام, ويقول إنه لا ينطبق تماما علي واقع سوق الأسمدة والمفروض ألا يسأل البنك إلا عن المناطق التي يغطيها فقط, فضلا عن أن البنك ليس منتجا للأسمدة من الأساس.
ويري البطران أن حل مشكلة الأسمدة يتمثل في ضرورة العمل علي زيادة المعروض منها, وبالتالي استقرار الأسعار بشكل دائم مع ضرورة ضبط عمليات التصدير بالشكل الذي يضمن تحقيق الكفاية من الأسمدة لمواجهة احتياجات الزراعة المصرية. ومع ذلك التحديد للمسئولية وعرض المشكلة والحل فإن الدكتور محسن البطران يؤكد أن البنك سيستمر الجهة الوحيدة المسئولة عن التعاقد مع الشركات المنتجة محليا وتوفير العجز من شركات المناطق الحرة ويستمر هو الموزع لجميع محافظات الصعيد بدءا من المنيا والظهير الصحراوي, وستستمر التعاونيات في التوزيع لمحافظات الوجه البحري باستثناء الإسكندرية والمنوفية.
وأشار إلي أن أزمة الأسمدة مفتعلة وسببها أن عددا من المزارعين نتيجة إطلاق شائعات يحرصون علي التخزين رغم أن المخزون كاف تماما ولا نية إطلاقا لرفع الأسعار وهناك قرار بالسماح بالحصول علي كميات أكثر من المقرر.
وجدد البطران تأكيده بأن هناك تعاونا كاملا مع الجمعية العامة للائتمان الموزع الأساسي للأسمدة من خلال7 آلاف جمعية تغطي جميع قري مصر.