‏4‏ خيارات لمواجهة عجز الموازنة

كتب خليفة أدهم‏:‏ قال الدكتور محمد حسن مستشار محافظ البنك المركزي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إنه لا مفر من بدفع معدل النمو الاقتصادي ما بين‏5.5%‏ و‏6%‏ سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة أي بعد تجاوز الصعوبات التي قد تستغرق عامين, بهدف استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا والذين يصل عددهم إلي750 ألف خريج لافتا إلي أن هذا الأمر قد يبدو صعبا في ظل انخفاض معدل الادخار القومي حاليا بسبب عجز الموازنة العامة بما يزيد علي11% بما يعني أن الادخار العام بالسالب بنفس هذه النسبة مما يسحب من رصيد الادخار الخاص والعائلي الذي يصل إلي22% لتصبح المحصلة النهاية لمعدل صافي الادخار القومي11% فقط.
ويضيف: بعبارة أخري لابد من جذب استثمارات خارجية بكل الصور بهذه النسبة نفسها أو ما يوازي130 مليار جنيه أي20 مليار دولار, لتحقيق معدل النمو المستهدف, منبها إلي صعوبة هذا الأمر في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تعاني منطقة اليورو أزمة الديون, وأيضا تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
ومن هنا تأتي ضرورة وحتمية تضييق وتخفيض عجز الموازنة العامة خاصة في ظل انعكاسها السلبي علي زيادة عجز ميزان المدفوعات لنحو14 مليار دولار, كما أعلن محافظ البنك المركزي منذ أيام أن هذا الأمر قد يلقي بأعبائه شديدة الخطورة في تدبير موارد النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية وأيضا في وقت لاحق خدمة أعباء الدين الخارجي.
مشكلة تفاقم عجز ميزان المدفوعات يرجعها د. حسن إلي ضعف الصادرات السلعية التي لا تزيد علي30% من تغطية الواردات السلعية فقط, مما دفع عجز الميزان التجاري إلي أن يسجل ذروته نحو31 مليار دولار.
في هذا السياق يطرح مستشار محافظ البنك المركزي السابق عددا من الخيارات المهمة أمام صانع القرار والسياسة الاقتصادية لمعالجة عجز الموازنة العامة للدولة بعد أن ارتفع إلي11% العام المالي الماضي بمبلغ170 مليار جنيه, مقارنة بنحو135 مليار جنيه العجز المستهدف, مشددا علي أن تخفيض وتقليص عجز الموازنة العامة أصبح تحديا أساسيا ويفرض نفسه كأولوية علي جدول أعمال الحكومة, ومن أبرز المحاور التي يطرحها في هذا الصدد:
أولا: سرعة تسوية وتحصيل مستحقات الدولة في أراضي وضع اليد وتغيير النشاط بالطرق الصحراوي التي تصل إلي1.5 مليون فدان تقريبا, ولو تم تحصيل100 ألف جنيه عن الفدان الواحد فسيصل إجمالي المستحقات إلي150 مليار جنيه, ومن المهم بدء التسوية والتحصيل علي3 سنوات.
ثانيا: تحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدر بنحو60 إلي70 مليار جنيه الجزء الأكبر منها علي الشركات العامة, بينما يصل نصيب القطاع الخاص منها إلي20 مليار جنيه.
ثالثا: إعادة هيكلة دعم الوقود والطاقة, وقد بدأت الحكومة السابقة برفع الدعم عن الضمانات كثيفة الطاقة بما يوفر نحو8 مليارات جنيه, ومن المهم استكمال هذه الإجراءات خاصة من خلال توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات وتحويل كمائن الطوب إلي الغاز الطبيعي بدلا من المازوت, وأيضا مزارع الدواجن, إضافة إلي اتخاذ إجراءات متزامنة في وقت واحد لمعالجة دعم السولار الذي يستحوذ علي النسبة الأكبر من الدعم بحيث يتم تنشيط النقل النهري للبضائع والسلع, وتحويل أتوبيسات النقل العام إلي الغاز الطبيعي.
رابعا:ا ضرورة إيجاد سوق لتنشيط بيع الديون المعدومة لدي الجهاز المصرفي التي تصل إلي نحو100 مليار جنيه, بعد أن نجح البنك المركزي في معالجة الديون المتعثرة بأضعاف هذا الرقم, ويمكن بيع هذه الديون المدعومة بنحو50% أو30% من قيمتها وفق المعدل العالمي, مع ضرورة التأكيد في هذا الصدد علي أن هذه الديون المعدومة قد ألزم البنك المركزي جميع البنوك بتجنيب مخصصات تقابلها وهو ما حافظ علي مكانة الجهاز المصرفي رغم الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد.
إلي جانب ذلك يطرح حسن عددا من الخيارات أبرزها بدء تطبيق الضريبة العقارية التي قد توفر نحو3 مليارات جنيه سنويا, وأيضا إمكان تطبيق الضريبة التصاعدية بشرط انتعاش الاقتصاد أي بعد أن يصل معدل النمو إلي5% وبحد أقصي28%.