خلافات حول النظام الانتخابي‏..‏ وألغام في السلطة القضائية

كتب سامح لاشين‏:‏
شهدت لجنة نظام الحكم أختلافا حول شكل النظام الانتخابي ونوعية القوائم التي يجري بها عملية الانتخابات البرلمانية‏,‏ وجاء هذا الخلاف بعد وضع مادة مقترحة بأن تكون الانتخابات البرلمانية بالقوائم بنسبة‏100%.‏ وقال المستشار نور الدين علي عضو اللجنة ان هناك أعضاء يؤيدون اجراء الانتخابات بنظام القوائم وأخرون يؤيدون النظام المختلط بنسبة50% فردي و50% قوائم, وأخرون يؤيدون النظام المختلط بنسبة الثلثين قوائم والثلث فردي,. ومن جانبه صرح الدكتور محمد محيي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن لجنة نظام الحكم في اجتماعها الأخير المتعلق باستمرار دراسة النظام الانتخابي الأمثل في الانتخابات التشريعية القادمة المقرر وضعه في مادة انتقالية قررت دعوة رؤساء الأحزاب السياسية غدا للاستماع إلي آرائهم و مقترحاتهم حول هذا الأمر.
ومن ناحية أخري أرسل المستشار هشام جنينة إلي الجمعية التأسيسية مذكرة أعترض فيها علي عبارة الرقابة الشاملة في المادة المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث رأي أن يكون نص المادة رقابة دون ذكر كلمة شاملة, جاء ذلك خلال جلسة أستماع مشتركة بين لجنة الاجهزة الرقابية ولجنة الاقترحات حث أستمعت الاجهوة الرقابية الي عدد من المقترحات حول انشاء بعض الاجهزة. ومن ناحية أخري تعقد الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور, ظهر غدا إجتماعها لمناقشة عدد من القضايا العالقة. وحول اعمال لجنة الصياغة فأشار الي أن اللجنة بدأت في صياغة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية, و ان هناك ألغام في هذا الباب متعلقة بالقضاء العسكري وضمه لباب السلطة القضائية, و أختصاصات المحكمة الدستورية العليا في رقابتها اذا كانت لاحقة أوسابقة, ووضع النيابة الادارية, ووضع هيئة قضايا الدولة.