خلافات حول النظام الانتخابي بتأسيسية الدستور ووضع الشوري الثلاثاء

شهدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور خلافات حول شكل النظام الانتخابي ونوعية القوائم التي تجري بها الانتخابات البرلمانية، وتمحورت الخلافات حول وضع مادة مقترحة بأن تكون الانتخابات البرلمانية بالقوائم بنسبة 100 %.
وقال المستشار نور الدين علي عضو اللجنة في تصريح الاثنين إن هناك أعضاء يؤيدون اجراء الانتخابات بنظام القوائم ،بينما يؤيد آخرون النظام المختلط بنسبة 50% فردي و50% قوائم، وفريق ثالث يؤيد النظام المختلط بنسبة الثلثين قوائم والثلث فردي، مشيرا الي أن المناقشات مستمرة داخل اللجنة.
وأوضح أن سبب وضع مادة انتقالية لتحديد النظام الانتخابي هو أن السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية وبالتالي هو الذي سيصدر القانون منفردا، فرأي أعضاء اللجنة أن يتم وضع مادة انتقالية تحدد النظام الانتخابي ثم يصدر قانون بتقسيم الدوائر طبقا للنظام المتفق عليه .
كان الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد صرح بأن لجنة نظام الحكم في اجتماعها الأخير المتعلق باستمرار دراسة النظام الانتخابي الأمثل في الانتخابات التشريعية القادمة المقرر وضعه في مادة انتقالية تحييدا ورفعا للحرج عن مؤسسة الرئاسة قررت دعوة رؤساء الأحزاب السياسية الرسمية المسجلة في لجنة شئون الأحزاب والعديد من الفاعلين في الشأن السياسي غدا للاستماع إلي آرائهم ومقترحاتهم حول هذا الأمر لكي يكون مرشدا للجنة نظام الحكم عند وضع هذا النص الانتقالي المقترح.
وفي سياق متصل، تحسم الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها العامة الثلاثاء وضع مجلس الشوري في الدستور الجديد بعد الاستماع لوجهتي النظر ما بين مؤيد لبقائه ومعارض لاستمراره.
وستستمع الجلسه العامة إلي محمد طوسون رئيس لجنه الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري حول رؤيه المجلس فيما يتعلق ببقاء 'الشوري' من عدمه .
من جانبه كشف المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية للدستور النقاب عن أن الاتجاه الغالب في الجمعية سيكون مع الإبقاء علي مجلس الشوري وتغير إسمه الي " مجلس الشيوخ ".
وحول اعمال لجنة الصياغة أشار ماضي الي أن اللجنة بدأت صياغة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية وأن هناك ألغاما في هذا الباب متعلقة بالقضاء العسكري وضمه لباب السلطة القضائية واختصاصات المحكمة الدستورية العليا في رقابتها اذا كانت لاحقة أوسابقة ووضع النيابة الادارية ووضع هيئة قضايا الدولة هل تتحول الي نيابة مدنية أم تبقي كما هي.