خلافات بلجنة نظام الحكم ب"التأسيسية" حول النظام الانتخابي

شهدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور خلافات حول شكل النظام الانتخابي ونوعية القوائم التي تجرى بها الانتخابات البرلمانية ، وتمحورت الخلافات حول وضع مادة مقترحة بأن تكون الانتخابات البرلمانية بالقوائم بنسبة 100%. وقال المستشار نور الدين علي عضو اللجنة في تصريح اليوم "الاثنين" إن هناك أعضاء يؤيدون إجراء الانتخابات بنظام القوائم ، بينما يؤيد آخرون النظام المختلط بنسبة 50% فردي و50% قوائم، وفريق ثالث يؤيد النظام المختلط بنسبة الثلثين قوائم والثلث فردي، مشيرا إلى أن المناقشات مستمرة داخل اللجنة.
وأوضح أن سبب وضع مادة انتقالية لتحديد النظام الانتخابي ، هو أن السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية وبالتالي هو الذي سيصدر القانون منفردا، فرأى أعضاء اللجنة أن يتم وضع مادة انتقالية تحدد النظام الانتخابي، ثم يصدر قانون
بتقسيم الدوائر طبقا للنظام المتفق عليه .
كان الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد صرح بأن لجنة نظام الحكم في اجتماعها الأخير المتعلق باستمرار دراسة النظام الانتخابي الأمثل في الانتخابات التشريعية القادمة المقرر وضعه في مادة انتقالية تحييدا ورفعا للحرج عن مؤسسة الرئاسة قررت دعوة رؤساء الأحزاب السياسية الرسمية المسجلة في لجنة شئون الأحزاب والعديد من الفاعلين في الشأن السياسي غدا للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول هذا الأمر لكي يكون مرشدا للجنة نظام الحكم عند وضع هذا النص الانتقالي المقترح.