«التأسيسية»: مواد انتقالية عن نائب الرئيس.. واستكمال «الشورى والدستورية» مدتيهما

«محيى»: رئيس الحكومة يدير البلاد فى حال خلو منصب الرئيس ويعتبر النائب مستقيلاً

علمت «الوطن» أن لجنة نظام الحكم ستناقش مادة انتقالية جديدة عن نائب الرئيس، على الرغم من عدم نص الدستور الجديد على صلاحياته، فإن المادة تتعلق بوضعه حال خلو منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن أقرت اللجنة مادة تنص على استكمال الرئيس مدته الرئاسية، فضلا عن مناقشة مادة انتقالية لاستكمال مجلس الشورى مدته ل3 سنوات، واستكمال المحكمة الدستورية العليا مدتها وبقاء تشكيلها.
قال الدكتور محمد محيى، رئيس لجنة الأمن القومى بلجنة نظام الحكم، إن هناك مقترحاً بنص انتقالى لنائب الرئيس ينص على أنه حال خلو منصب رئيس الجمهورية، يتولى رئيس الحكومة «مجلس الوزراء»، بصورة مؤقتة، مهام رئيس الجمهورية، حتى عودته أو تولى رئيس جديد، ويعتبر نائب الرئيس مستقيلا، مشيرا إلى أن النص، جاء لأن الدستور لم يتضمن أية مهام أو سلطات أو وضع نائب الرئيس ولأن الحكومة تكون هى الحاصلة على ثقة مجلس الشعب وبالتالى الشعب، بينما النائب يكون معيناً لذا كان لا بد أن يعد مستقيلا.
وأوضح أن المواد الانتقالية المقترحة هى مادة خاصة باستمرار مجلس الشورى 3 سنوات، على ألا يعين رئيس الجمهورية الثلث وأن يعين 10 أعضاء فقط، مشيرا إلى أن هناك مطالب بالجمعية بعدم استمرار الشورى؛ لأن المجلس يجب إعادة انتخابه لأنه جرى تغيير اسمه وشروط الترشح له وتشكيله، مما يستوجب بالضرورة إعادة انتخاب أعضائه، ولكن الأغلبية لرأى حزبى النور والحرية والعدالة، وهما من يؤيدا النص الانتقالى باستكمال الشورى الحالى مدته.
وأضاف أن هناك مواد انتقالية أخرى ستجرى مناقشتها، منها مادة خاصة بالمحكمة الدستورية واستمرار التشكيل الحالى بعد تغيرات عدد أعضائها فى النص الدستورى الجديد، فضلا عن نص انتقالى لهيئة قضايا الدولة.
وقال إن سبب وضع نص انتقالى بالنظام الانتخابى فى الانتخابات المقبلة، هو أن رئيس الجمهورية له السلطة التشريعية منفردا لذا طالب معارضو الرئيس بمادة انتقالية ووافق أعضاء الحرية والعدالة، لرفع الحرج عن الرئيس، ولكن هناك خلافا على القائمة؛ فيريد «الحرية والعدالة» النظام المختلط أو 50% للقائمة و50% فردى، لكن كانت الأغلبية للقائمة، وسيشهد اليوم مناقشة نوع القائمة.
وأكد المستشار أحمد خليفة، عضو لجنة نظام الحكم، على أن من ضمن المواد الانتقالية المقترحة على اللجنة مادة خاصة بالمحكمة الدستورية العليا واستمرار التشكيل الحالى بعد أن تغير تشكيلها من 7 أعضاء إلى 11 عضواً.
من جانبه، قال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة وافقت على مادة انتقالية لأن يكون النظام الانتخابى للانتخابات المقبلة لمجلس الشعب بنظام القائمة النسبية المغلقة، وستختار بين أن تكون قائمة كاملة أو منقوصة، وقال إن القائمة المنقوصة بنسبة 50% فقط هى الأفضل لأنها تسمح للمستقلين أو الأحزاب بعمل قائمة بنصف العدد المطلوب، بمعنى أن القائمة لو عددها 10 مرشحين يمكن لأى حزب أو مستقلين خوض الانتخابات بقائمة تضم 5 مرشحين فقط، خلافا للقائمة الكاملة التى تشترط أن تكون القائمة مكتملة.