خلافات حول النظام الانتخابى بتأسيسية الدستور ووضع الشورى الثلاثاء

شهدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور خلافات حول شكل النظام الانتخابى ونوعية القوائم التى تجرى بها الانتخابات البرلمانية، وتمحورت الخلافات حول وضع مادة مقترحة بأن تكون الانتخابات البرلمانية بالقوائم بنسبة 100 %.
وقال المستشار نور الدين على عضو اللجنة في تصريح الاثنين إن هناك أعضاء يؤيدون اجراء الانتخابات بنظام القوائم ،بينما يؤيد آخرون النظام المختلط بنسبة 50% فردى و50% قوائم، وفريق ثالث يؤيد النظام المختلط بنسبة الثلثين قوائم والثلث فردى، مشيرا الى أن المناقشات مستمرة داخل اللجنة.
وأوضح أن سبب وضع مادة انتقالية لتحديد النظام الانتخابى هو أن السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية وبالتالى هو الذى سيصدر القانون منفردا، فرأى أعضاء اللجنة أن يتم وضع مادة انتقالية تحدد النظام الانتخابى ثم يصدر قانون بتقسيم الدوائر طبقا للنظام المتفق عليه .
وكان الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد صرح بأن لجنة نظام الحكم في اجتماعها الأخير المتعلق باستمرار دراسة النظام الانتخابي الأمثل في الانتخابات التشريعية القادمة المقرر وضعه في مادة انتقالية تحييدا ورفعا للحرج عن مؤسسة الرئاسة قررت دعوة رؤساء الأحزاب السياسية الرسمية المسجلة في لجنة شئون الأحزاب والعديد من الفاعلين في الشأن السياسي غدا للاستماع إلي آرائهم ومقترحاتهم حول هذا الأمر لكي يكون مرشدا للجنة نظام الحكم عند وضع هذا النص الانتقالي المقترح.
وفى سياق متصل، تحسم الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها العامة الثلاثاء وضع مجلس الشورى فى الدستور الجديد بعد الاستماع لوجهتى النظر ما بين مؤيد لبقائه ومعارض لاستمراره.
وستستمع الجلسه العامة إلى محمد طوسون رئيس لجنه الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى حول رؤيه المجلس فيما يتعلق ببقاء (الشورى) من عدمه .
من جانبه كشف المهندس أبو العلا ماضى وكيل الجمعية التأسيسية للدستور النقاب عن أن الاتجاه الغالب فى الجمعية سيكون مع الإبقاء على مجلس الشورى وتغير إسمه الى " مجلس الشيوخ ".
وحول اعمال لجنة الصياغة أشار ماضي الى أن اللجنة بدأت صياغة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية وأن هناك ألغاما فى هذا الباب متعلقة بالقضاء العسكرى وضمه لباب السلطة القضائية واختصاصات المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها اذا كانت لاحقة أوسابقة ووضع النيابة الادارية ووضع هيئة قضايا الدولة هل تتحول الى نيابة مدنية أم تبقى كما هى.