فتنة الأجور تضرب الجامعات الاقليمية

تقرير أحمد فرغلي‏:‏
اتسعت دوائر الفتن بالجامعات الأقليمية من الإسكندرية إلي جنوب الوادي‏..‏ وبعد أن كان العاملون بالجامعات من عمال وإداريين وأساتذة يحملون مطالب مشروعة حظيت بمساندة الجميع‏. تفجر الخلاف وتحول مطلب زيادة الدخول الي فتنة بين العمال والإداريين من جهة والأساتذة من جهة, أخري.. وزاد من لهيب التوتر عدم الحزم من جانب الحكومة وعدم الجدية في إيجاد حلول مرضية للجامعات.. ففضلا عن وجود أطراف تغذي الصراع في الجامعات صدرت قرارات حكومية تم توجيهها سرا إلي الجامعات التي شهدت إعتصامات وإضرابات لعدم تلبية أي مطالب مالية إضافية, وأظهر البعض الأمر علي أنه خصومة كبري بين الأساتذة والموظفين بالجامعات, وهذا الأمر كما يقول محمود حمدون منسق جامعة الفيوم غير صحيح علي الإطلاق, وأن العمل الجامعي قائم علي ثلاثة محاور أولهما عضو هيئة التدريس, ومن بعده الإداري والعامل, ثم الطالب وهؤلاء الثلاثة لا خلاف بينهم, والذي يحدث في الجامعات الآن أن أصحاب المصالح يغذون الصراع ويستخدمون ورقة الأجور وينفخون في نيران الفتنة مستخدمين هذه الورقة ويعملون علي تأجيج الصراع, والدليل علي ذلك أن معظم الذين دعوا إلي الإضرابات في جامعة الإسكندرية مثلا وجنوب الوادي وغيرهما كانوا موضوعيين جدا, لكن الذي حدث أن هناك أشخاصا آخرين حاولوا تغذية الصراعات فيما يقرب من12 جامعة, وكانوا يرفضون التواصل مع إدارة الجامعة.. ومن جانبها لم تقم إدارات الجامعة في العديد من المحافظات بالقيام بدورها في الضغط علي الدولة لصالح مطالب الإداريين والعمال برغم أن الإداريين يمثلون65% من قوة العمل الجامعي كما يقول حمدون.
هذا الكلام ربما يؤكده القرار السري الذي أصدره مجلس الوزراء مذيلا بتوقيع أمينة العام ووجهه إلي معظم الجامعات مؤخرا قال فيه راجيا التفضل بالإحاطة والتأكيد أن رئيس مجلس الوزراء حظر إصدار أي قرارات من شأنها زيادة نسب الحوافز والمكافآت المعمول بها خلال موازنة السنة المالية الحالية2012/,2013 وأن هذه النسب تعد حدا أقصي لا يجوز تجاوزه بأي شكل, من الأشكال وكذا الأعتماد ب علي الالتزامات المدرجة دون أي إضافة.
وطالب رئيس مجلس الوزراء في القرار بضرورة تفعيل القانون رقم27 لسنة2012, وكذلك منشور وزارة المالية الخاص بتوريد نسبة ال20% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال عشرة أيام علي الأكثر من الشهر الحالي إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري, وذلك لدعم الموازنة العامة للدولة.
القرار كما يري الدكتور صابر حارص رئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج جاء نتيجة طبيعته للزيادة الكبيرة التي تمت لرواتب الأساتذة والإداريين بمعظم الجامعات, حيث زادت رواتب الأداريين بجامعة القاهرة بمعدل شهر لكل شهر بقرار من رئيس الجامعة وفي انتظار شهر إضافي آخر سيقوم رئيس الجامعة باستقطاعة من الكادر الأكاديمي, وفي الجامعات الإقليمية استقطعت جامعة سوهاج أربعة أشهر من الكادر الأكاديمي لصالح الإداريين بالجامعة, ويطالب الدكتور صابر حارص بفتح ملف دخول رؤساء الجامعات ووكلاء الوزارات والنسب المخصصة لهم قانونا والتي تتجاوز مئات الآلاف.
ومن سوهاج كتب محمد مطاوع مؤكدا قيام أكثر من003 موظف وإداري بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الادارة المركزية للجامعة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية أسوة ببعض الفئات الأخري. وقد شاركهم في هذه الوقفة رئيس الجامعة الذي أكد أحقية العاملين في المطالبة بحقوقهم.
محمد نصر موظف بشئون العاملين قال إننا لا نطلب غير حقوقنا ومنها تحسين أوضاعنا المالية والإدارية وسرعة تطبيق الحد الأدني الذي وعدت به الحكومة. وأكد أنهم لم يتسببوا في تعطيلل العمل في الجامعة.
وأضاف أحمد كريم مدير الشئون العامة بهندسة سوهاج وعضو اللجنة النقابية للعاملين بالجامعات ومنسق رابطة موظفي جامعات مصر أن هذه الوقفة تم تنظيمها علي مستوي جامعات مصر من خلال الرابطة والتواصل علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.. فقد قمنا بتحديد مطالبنا المالية والإدارية التي شملت رفع حافز الجامعة من002% الي005% وفصله عن أي زيادات من وزارة المالية ورفع مكافأة الامتحانات من014 الي006 يوم وزيادة نسبتها من3% الي7% أسوة بالعاملين بوزارة التربية والتعليم التي ارتفعت من2% الي5% وصرف حافز الجودة لجميع العاملين بالجامعات مع رفع الأجر الاضافي الي05% من الأجر الأساسي وصرفه طوال العام, بالاضافة الي بدل عدوي وبدل مخاطر للعاملين بالمستشفات الجامعية, وتثبيت المتعاقدين وصرف حافز لهم.
ومن دمياط كتب حسن سعد ناقلا عن العاملين بالجامعة بانه صدمهم موقف الحكومة نحو إداريي الجامعات, قال محمد الأشقر إداري بجامعة دمياط حيث قامت بصرف بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بتكلفة حوالي3.5 مليار جنيه من ميزانية الدولة وتناسوا تماما الإداريين في الجامعات, وكأننا نتبع وزارة أخري غير وزارة التعليم العالي, كما أننا لم نطلب مطالب تعجيزية بل هي مشروعة فلم نطالب بالزيادات المخصصة للأساتذة والزيادة التي طالبنا بها أقل كثيرا من بدل الأساتذة, كما أننا نطالب بأحقيتنا في انتخاب أمناء الكليات وعمدائها ورئيس الجامعة فلا يمكن ألا يكون لنا رأي في اختيار قياداتنا وما نطلبه المساواة بالعاملين بالتربية والتعليم في مكافأة الامتحانات.
ويضيف عبد الرحمن رجب عضو ائتلاف العاملين بجامعات مصر عن جامعة دمياط أن الائتلاف قرر تعليق الاضراب حتي يتم التشاور فيما يتم في المرحلة المقبلة, ولن نتنازل عن مطالبنا المشروعة, وإذا لم يتم الاستجابة لها سنقوم بتصعيد الاضراب خاصة في فترة امتحانات التيرم الأول حيث سنمتنع عن العمل في تلك الامتحانات, من جانبه أكد د.طلعت سحلول القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط وعميد كلية التربية النوعية: انه عرض مذكرة علي وزير التعليم العالي بكل مطالب الإداريين بالجامعة وان الوزير وعد بتحقيق بعض المطالب المشروعة.