قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بأحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل بالترشح لأي انتخابات برلمانية أو تشريعية أو محلية مقبلة. ومن ثم أحقية أعضاء الحزب الوطني وقياداته وجميع القيادات الحزبية في الترشح والمنافسة في اية انتخابات برلمانية. وأكدت المحكمة أحقية أعضاء الحزب المنحل وقياداته الأمين العام وأمناء المحافظات والأمناء المساعدين بالترشح في أي انتخابات برلمانية مقبلة. وأكدت أنه لايجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس من المجالس التشريعية إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك وفقا لنص قانوني واجب التطبيق.