حاولت (عبر ثلاث كلمات متوالية, في 19و20و9/22) أن أقوم بمسح عام ومبسط لخريطة الأحزاب والقوي السياسية-خارج التيار الإسلامي- في مصر اليوم. أي:الليبرالية, ثم الناصرية أو'القومية', وأنتهي اليوم بالقوي الإشتراكية. فلقد كان من المنطقي بل كان من المطلوب بالقطع- أن تسعي الأحزاب و القوي'الإشتراكية' هي أيضا إلي التآلف والتنسيق فيما بينها, وهو ما تم بالفعل في يوم الأربعاء الماضي, بإعلان عشرة أحزاب وحركات ثورية, تشكيل:'التحالف الثوري الديمقراطي', ومنها أحزاب: التجمع, والتحالف الشعبي الاشتراكي, و'العمال و الفلاحين', والاشتراكي المصري, والشيوعي المصري, ثم حركة الديموقراطية الشعبية, والإئتلاف الوطني لمكافحة الفساد, وحركة مينا دانيال, واتحاد الشباب الاشتراكي. والواقع أنه لا يمكن تصور مجتمع ديمقراطي حديث في القرن الحادي والعشرين يخلو من القوي الاشتراكية, التي هي بحكم التعريف, الحامل الرئيسي, والمدافع الصلب عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للطبقات الشعبية والفقيرة و المهمشة. وهل هناك مجتمع اكثر من المجتمع المصري الراهن- الذي يعيش فيه ما يقرب من 40% من سكانه تحت خط الفقر, ويعاني بنسبة مقاربة الأمية, فضلا عن التفاوت الهائل و المشين في الدخول- جدارة بوجود وفاعلية وحيوية قوي إشتراكية؟ ثم أن مصر تحتاج أيضا وبقوة, إلي القوي الإشتراكية, من أجل ما يشترك فيه الإشتراكيون مع القوي الليبرالية والقومية, من السعي لإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة, وحماية السيادة الوطنية. كما يركز الاشتراكيون- وهذا منطقي تماما-علي النقد المرير' لليبرالية المتطرفة' أو' المتوحشة', التي تؤدي إلي زيادة الفقر و التبعية. إنهم علي العكس- ليست لديهم مشاكل كبيرة مع الليبرالية المعتدلة, ذات البعد الاجتماعي المسئول, فضلا عن أن رفض التبعية يلتقي بداهة مع مطالب القوي الوطنية في'الاستقلال', بالمعني الشامل, وليس فقط الاستقلال السياسي. ويتبقي, في النهاية, أن القوي الإشتراكية هي الأجدر- قبل أي قوي أخري- بأن تكون حاضرة بقوة في الشارع, وناشطة بين البسطاء من الناس, وإلا فإنها تكون في الواقع قد نسفت أساس وجودها ذاته! المزيد من أعمدة د.أسامة الغزالى حرب
