أحزاب مدنية ترحب‏..‏ و الحرية و العدالة يصفه بالمتضارب

رحبت قطاعات واسعة من القوي السياسية المدنية والليبرالية بحكم المحكمة الإدارية العليا بتأكيد حكم الدستورية بحل مجلس الشعب بالكامل‏,‏ وأكدت أن الحكم كان متوقعا ولم يخالف احكام المحكمة الدستورية العليا واعتبروا الحكم عنوانا للحقيقة. وأكد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وزعيم المؤتمر المصري وتحالف الأمة المصرية أن قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن مجلس الشعب واضح ولا سبيل لتحديه أو الالتفاف حوله.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري أن الحكم بعدم عودة مجلس الشعب أمر مفروغ منه وأن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص في تفسير أحكامها.
وقال حسين عبدالرازق نائب رئيس حزب التجمع إن هذا الحكم كان متوقعا لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا باتة ونهائية ونافذة بذاتها وملزمة لكل هيئات ومؤسسات ومحاكم الدولة حتي تفسير أحكامها منوط بالمحكمة الدستورية ذاتها.
ومن جانبه, قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن الحكم أسدل الستار علي ماراثون التكهنات حول عودة مجلس الشعب أو الاقرار بحله.
وقال عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية إن قانون الانتخابات الجديد في البرلمان المقبل لابد أن يأتي من خلال حوار مجتمعي حقيقي يدار من خلال الجمعية التأسيسية بمشاركة جميع القوي السياسية للوصول إلي بناء ديمقراطي سليم.
ورحب جورج اسحاق الناشط السياسي والقيادي البارز بحركة كفاية بحكم المحكمة الإدارية العليا, وقال إن هذا الحكم دليل علي أن القضاء مازال بخير.
ومن جانبه أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون, ضد أحكام المحكمة الادارية العليا المتناقضة فيما يخص حل مجلس الشعب من عدمه, بعد أن قضت المحكمة بتأجيل نظر الطعن علي حكم المحكمة الدستورية العليا إلي منتصف الشهر الحالي, ثم أصدرت حكما مخالفا في اليوم نفسه بتأييد حكم الدستورية العليا.