الجوهري‏:‏ اكتمال التحقيق في‏

فساد 45 من رموز النظام السابق

كشف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع عن انتهاء الجهاز من تحقيقاته بشأن قضايا فساد رموز النظام السابق والرئيس السابق وأفراد اسرته‏ . مشيرا إلي أن اتخاذ القرار النهائي بشأن التصرف في تلك القضايا يتوقف علي تقارير الخبراء بشأن تقييم ثرواتهم تمهيدا لاحالتها للمحاكمة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجوهري أمس ووصفه بأنه بهدف تقديم كشف حساب للرأي العام عن جهوده وجهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة الماضية حتي صدور قرار انهاء انتدابه للعمل بجهاز الكسب ليعود مرة اخري إلي دوره الأصلي في الجلوس علي منصة القضاء.
وكشف المستشار الجوهري أن عدد القضايا التي تلقاها جهاز الكسب منذ أول يناير2011 حتي الآن بلغ597 قضية منها45 خاصة برموز النظام السابق تم الانتهاء من228 قضية, والتصرف فيها29 احالة19 لا وجه لاقامة الدعوة176 حفظت14 احيلت لجهات اخري و359 قضية مازالت في انتظار تحريات الرقابة واقرارات الذمة المالية.
وأوضح أن القضايا الخاصة برموز النظام السابق احيل منها6 قضايا للجنايات وهي قضايا صفوت الشريف, وأحمد نظيف وزكريا عزمي ومحمد عهدي فضلي وفاروق حسني وسامي مهران, مشيرا إلي أن القضايا الباقية جميعها انهي قضاة التحقيق سماع الشهود فيها ومتوقفة علي ورود تقارير الخبراء.
وبشأن قضية الرئيس السابق وأفراد اسرته حسني مبارك تلقي الجهاز فيها40 تقريرا من الخبراء وتضمنت العديد من العقارات والممتلكات إلا أنها تتوقف علي ورود التقارير الرقابية بشأن تقييم الثروات العديدة لمبارك واسرته أي ان تحقيقات الجهاز في قضايا رموز النظام السابق انتهت جميعا وفي انتظار تقارير الخبراء.
وأعلن المستشار الجوهري عن اتخاذه الإجراءات القانونية بشأن الحوار الذي نشره مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية لما حمله من إهانة له وللجهاز, وكشف الجوهري عن تلقيه اعتذارا من رئيس هيئة الرقابة بشأن ما جاء في حواره الإعلامي ومس شخصه وعمل جهاز الكسب وانتقد الجوهري خلال المؤتمر الصحفي ما أثير في وسائل الإعلام عن الاطاحة به من جهاز الكسب, وقال إن القاضي لا يقال ولا يطاح به لأن موقعه الرئيسي هو منصة القضاء, وأوضح الجوهري أنه منذ ما قبل الثورة في عز نفوذ النظام السابق طالبت بضرورة فصل الاجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية بالدولة لتكون لدينا اجهزة رقابية, مشيرا إلي أنه أكد عدة مرات ومنذ ما قبل الثورة أن سبب الفساد هو الاجهزة الرقابية لذلك طالبت باستقلالها عن السلطة التنفيذية وذلك لايجاد اجهزة رقابية قوية ومستقلة.