أكد المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أن كل التحقيقات القضائية مع رموز النظام السابق انتهت، وأن الجهاز في طريقه للتصرف فيها عقب تسلمه لتقارير إدارة خبراء وزارة العدل. وأشار المستشار الجوهري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الجهاز، إلى أن إدارة الكسب غير المشروع كانت أول جهة قضائية بدأت التحقيق مع رموز النظام السابق، والتحفظ على أموالهم، والتحقيق معهم اعتبارًا من شهر إبريل2011.
وعرض رئيس جهاز الكسب غير المشروع إحصائية بشأن إجمالي عدد القضايا المقيدة بالجهاز، اعتبارًا من يناير من العام الماضي، والتي أظهرت وجود 597 قضية، كانت محلا للتحقيق من بينها 45 قضية تخص رموز النظام السابق، وأنه جرى التصرف في 6 قضايا منها بالإحالة لمحكمة الجنايات، وهم صفوت الشريف، وزكريا عزمي، وسامي مهران، وأحمد نظيف، وفاروق حسني، ومحمد عهدي فضلي.
وأضاف أن: "الجهاز أنهى التحقيق في 238 قضية، وأحال منها 29 قضية لمحاكم الجنايات، فضلا عن صدور الأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في 19 قضية، وحفظ 176 قضية بعد التحقيق فيها بصورة كاملة ووافية، والتأكد من مشروعية ثروات المتهمين فيها، إلى جانب إحالة 14 قضية لجهات تحقيق أخرى؛ نظرًا للاختصاص في هذا الشأن".
وقال المستشار عاصم الجوهري: "إنه لا تزال هناك 359 قضية تنتظر ورود تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وإقرارات الذمة المالية، وتقارير خبراء وزارة العدل؛ لافتًا إلى أن رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع انتهوا جميعًا من سماع أقوال الشهود، والاستعلام من الجهات الرقابية في القضايا محل التحقيق، كما ذكر أن كافة القضايا المتعلقة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأسرته تلقى الجهاز فيها 40 تقريرًا تكميليًّا من إدارة الخبراء بوزارة العدل في إطار التحقيقات الموسعة التي يباشرها الجهاز بالإضافة إلى أن الجهاز ترد إليه تلك التقارير بصفة يومية.
وجدد المستشار الجوهري تأكيده على أن التزامه الوحيد لن يكون إلا للشرعية والقانون، وليس للأهواء أو لضغوط الشارع؛ لافتًا إلى أنه منذ صدور القرار بإنهاء انتدابه رئيسًا لجهاز الكسب غير المشروع، وقد تبارى العديد في الإساءة للجهاز، والتشكيك في جهده، أو التقليل منه، بالقول، على غير الحقيقة: "إنه قد تمت الإطاحة به أو إقالته، وهو أمر غير صحيح لأن القاضي لا يُقال ولا يُطاح به، وموقعه الرئيسي هو منصة القضاء".
وأشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع لا يعمل به سوى 7 قضاة تحقيق، يواصلون العمل ليلا ونهارًا في كافة ما يقدم إليهم من بلاغات، دون أن يتقاضى أي منهم أجرًا إضافيًّا أو إجازات، وأنه على أثر الجهد الشاق لكل منهم فقد سقط من بينهم المستشار بهاء الدكروري شهيدًا، وأن الدولة حتى الآن لم تمنح أسرته المعاش والتكريم اللائقين.