رئيس الكسب غير المشروع : الجهاز حقق فى 579 قضية بعد الثورة منها 45 لرموز النظام السابق

قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز انتهى من تحقيقاته بشأن قضايا الفساد المتعلقة برموز النظام السابق والرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار النهائى بشأن التصرف بتلك القضايا يتوقف على تقارير الخبراء، بشأن تقيم ثرواتهم تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدة الجوهرى، اليوم الأحد، بهدف ''تقديم كشف حساب للرأى العام''، عن جهود جهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة الماضية، وحتى صدور قرار إنهاء انتدابه للعمل بالجهاز، ليعود مرة أخرى إلى دوره الأصلى فى الجلوس على منصة القضاء.
وحول ما أثير حول تقاعس الجهاز وعدم القيام بدوره خلال الفترة الانتقالية أشار الجوهري إلى أنه تم الانتهاء من 238 قضية تمت إحالتها للجهات المختصة ومنها 29 قضية إحالة للجنايات منها 19 قضية تم الحكم فيها بأنه لاوجه لإقامة الدعوي ،و176 قضية تم حفظها و14 قضية أمام خبراء الجهاز و359 في انتظار تحريات الرقابة الإدارية .
وقال الجوهرى: إن عدد القضايا التى تلقاها جهاز الكسب منذ يناير 2011 حتى الآن بلغ 597 قضية منها 45 خاصة برموز النظام السابق، منها 359 قضية مازالت فى انتظار تحريات الرقابة وإقرارات الذمة المالية.
وأوضح أن القضايا الخاصة برموز النظام السابق أحيلت منها 6 قضايا للجنايات، وتتعلق ب: صفوت الشريف، وأحمد نظيف، وزكريا عزمى، ومحمد عهدى فضلى، وفاروق حسنى، وسامى مهران، مشيرا إلى أن القضايا الباقية جميعها أنهى قضاة التحقيق سماع الشهود فيها ومتوقفة على ورود تقارير الخبراء.
وبشأن قضية الرئيس السابق وأفراد أسرته، تلقى الجهاز فيها 40 تقريرًا من الخبراء تضمنت العديد من العقارات والممتلكات إلا أنها تتوقف على ورود التقارير الرقابية بشأن تقيم الثروات العديدة لمبارك وأسرته، أى أن تحقيقات الجهاز فى قضايا رموز النظام السابق انتهت جميعا وفى انتظار تقارير الخبراء.
وقال الجوهرى: قبل الثورة وفى عز نفوذ النظام السابق طالبت بضرورة فصل الأجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية بالدولة، لتكون لدينا أجهزة رقابية، مشيرًا إلى أنه أكد عدة مرات أن سبب الفساد هو الأجهزة الرقابية، لذلك طالب باستقلاها عن السلطة التنفيذية.
وتابع: ''كان سندى فى ذلك أنه كيف لأجهزة تعمل تحت إشراف الجهاز الإداراى للدولة والسلطة التنفيذية، وأن الكسب هو جهة تحقيق فقط، والأجهزة الرقابية هى المعنية بجمع المعلومات''.