التأسيسية تبدأ في استعراض المواد الخلافية .. نظام الحكم تقر استكمال الرئيس لمدته الدستورية

بدأت أمس الجمعية التأسيسية للدستور استعراض ومناقشة عدد من المواد الخلافية والتي اثارت جدلا كبيرا داخل اللجان النوعية عند عرضها بعد أن تدخلت أطراف عديدة في صياغتها مطالبة بضرورة الألتزام بالمقترحات التي تقدمت بها. وكان المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية قد استهل اجتماع أمس باعلانة دخول عمل الجمعية مرحلة جديدة بطرح المسائل الخلافية علي الجلسة العامة وذلك لارتباط حسمها باعداد باقي المواد الاخري في الدستور الجديد, واوضح الغرياني انه يأتي علي رأس هذة الموضوعات الخلاف داخل اللجان حول النظام البرلماني بمصر وكذلك نظام الانتخابات فردي ام قائمة وهل نحتفظ في مواد الدستور الجديد علي تخصيص نسب معينة لفئات كنسبة العمال والفلاحين. وقال الغرياني انه اذا تم اقرار عدم الاخذ بمجلس الشيوخ في البرلمان الجديد فان ذلك مفاده تعديل المواد المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ. في حين قررت الجمعية التأسيسية دعوة الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري لحضور اجتماع الجمعية المقبل لعرض رؤيته حول مجلس الشيوخ في الدستور الجديد وذلك قبل طرح وجود المجلس او الغاءه في الدستور الجديد للنقاش بين اعضاء التأسيسية. كما وافقت الجمعية علي تشكيل هيئة مستشارين تتولي مراجعة الدستور بعد اعداد مواده داخل اللجان النوعية وتضم كل من الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور ثروت بدوي والدكتور ماجد الحلو و الدكتور حسن نافعة والدكتور صلاح فضل وحمدي قنديل وعلاء الاسواني والدكتورة هبه عزت والدكتور محمد السعيد ادريس.
ومن جانبه أكد الدكتور حسن الشافعي ممثل الازهر الشريف أن مبادي الشريعة اشمل من الاحكام الجزئية وفي سياق متصل قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية ان لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية حسمت الموقف من المواد الانتقالية في الدستور الجديد وأقرت ان يستكمل الدكتور محمد مرسي مدته الرئاسية, وعدم أجراء انتخابات عقب الاستفتاء علي الدستور لما لهذا من تاثير سلبي علي حالة الاستقرار وكذلك التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها مصر من اجراء انتخابات جديدة.