"التأسيسية" تحسم مصير مجلس الشيوخ والنظام الانتخابى فى الجلسة العامة المقبلة.. ومشادات كلامية بين الأعضاء الاحتياطيين و"الغريانى" بسبب الاستعانة بشخصيات عامة من خارج الجمعية

قررت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور حسم ثلاث قضايا خلافية داخل الجمعية، والتى فشلت اللجان فى حسمها فى جلسات الجمعية العامة، وستبدأ الجمعية خلال اجتماعها الأسبوع المقبل فى حسم أول قضية، وهى بقاء مجلس الشيوخ أو إلغاؤه فى الدستور الجديد، تليها قضية النظام الانتخابى، وهل يكون بالقائمة المغلقة أم النسبية، أم بالنظام الفردى، أما القضية الثالثة فستكون بقاء نسبة العمال والفلاحين أم إلغاؤها.
وقال المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، إن الجلسة العامة ستستمع إلى وجهتى النظر فى كل قضية، وتأخذ فيها قراراً، ثم يعود الأمر للجنة المختصة لاستكمال عملها فى ضوء ما تتوصل إليه الجمعية من قرار.
وأضاف الغريانى خلال الجلسة العامة اليوم أن لجنة نظام الحكم ناقشت النظام البرلمانى، وانتهت إلى وجود مجلس للنواب وآخر الشيوخ، ووضعت اللجنة مواد تعطى لمجلس الشيوخ صلاحيات أكثر من صلاحيات مجلس الشورى الحالى، وأعطته اختصاصات معينة.
وتابع الغريانى أن المسألة خلافية داخل اللجنة، فهذا يعنى أن هناك مجموعتين برأيين، ونحن سنسمع لرأى المجموعتين.
وطالب الغريانى بأن تجتمع كل مجموعة مع نفسها، وتختار شخصا ليعرض وجهة نظرها، والجمعية ستستمع للآراء المختلفة، وتحسم المسألة من حيث بقاء مجلس الشيوخ أم لا، فإذا انتهينا لإلغائه سيتم إلغاء كل المواد التى وضعتها اللجنة، وإذا انتهينا للإبقاء عليه فسيعود الأمر للجنة لاستكمال عملها.
وتابع الغريانى: "الجمعية ستبدأ بعد حسم أمر مجلس الشيوخ، وفى جلساتها العامة تباعا حسم أمور أخرى خلافية، من بينها هل ينص الدستور على النظام الانتخابى"، مشيراً إلى أن عادة الدساتير لا تنص على النظام الانتخابى، وإنما يترك الأمر للقانون فى أن يحدد النظام الانتخابى، والمشكلة لدينا أن قانون الانتخابات قضى بعدم دستوريته، وبالتالى يجب أن نتفق على نظام انتخابى، ونطالب الرئيس بإصدار قانون، وفقا له، لأنه لا يوجد مجلس نواب.
وقال: "يجب أن نتفق هل الانتخابات القادمة ستكون بنظام القائمة وأية قائمة، مغلقة أم نسبية"، مشيرا إلى أن الدستورية حكمت بالبطلان، أم سنعود للنظام الفردى، وأضاف الغريانى أن الموضوع الثالث الذى ستحسمه الجلسة العامة سيكون هل نحتفظ لفئات فى المجتمع بنسب أم لا، مثل نسبة العمال والفلاحين، فى ضوء تجربتنا معه، وما مدى ما حققته من مكاسب.
من ناحية أخرى شهدت الجلسة العامة اليوم مشادة بين عدد من الأعضاء الاحتياطيين ورئيس الجمعية، بسبب اعتراضهم على قرار هيئة مكتب الجمعية بتشكيل أمانة فنية تتولى مراجعة كل إنتاج الجمعية من قراءات لأبواب الدستور، وتبدى رأيها، وتضم كلا من الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور كمال أبو المجد والدكتور حسن نافعة والدكتور ثروت بدوى وصلاح فضل وحمدى قنديل وهبة روؤف ومحمد السعيد إدريس والدكتور ماجد الحلو، حيث اعترض كل من العضو عمر عبد الهادى وصلاح حسب الله، مؤكدين أن هذا الأمر يمثل وصاية على الجمعية ومخالف للائحة، مما دعا الغريانى لأن يقول لهم إن القائمة غير مغلقة، ومن حق أى عضو أن يرشح من يراه جديراً بالانضمام للتشكيل، أو يعترض على اسم طرحناه، وقال الغريانى إن هؤلاء لن يحضروا معنا أية اجتماعات، وتابع قائلا "أنا شايف الروح النهاردة متوترة إية الحكاية، وقال إن هذا قرار إدارى وليس حاكما".
وانتقد الغريانى حديث بعض أعضاء الجمعية فى وسائل الإعلام بشكل سلبى عن أعمالها، وقال إن كل واحد له مطلق الحرية أن يتكلم فى الصحف، ويتحدث، ومحدش له حاجة عنده، لكن البعض يتحدث عن اللجنة بموضوعية وواقعية، والبعض الآخر يهاجم اللجنة والجمعية فى الفضائيات، وهو حر، لكن هذا ليس لائقا.
وأضاف: "نريد أن تمارس الجمعية عملا إعلاميا يوضح ما تفعله، ولذلك قررنا تشكيل مجموعة صغيرة تساعد وحيد عبد المجيد فى هذا الأمر تضم فاروق جويدة والمهندس محمد الصاوى والدكتور محمد البلتاجى".