"التأسيسية" تقرر حسم "الشيوخ" و"النظام الانتخابي" و"نسبة الفلاحين" بالجلسات القادمة

قررت الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور حسم ثلاث قضايا اخلافية داخل الجمعية والتى فشلت اللجان فى حسمها فى جلسات الجمعية العامة وستبدأ الجمعية خلال اجتماعها الاسبوع المقبل بحسم اول قضية خلافية وهى بقاء مجلس الشيوخ أو إلغاءه فى الدستور الجديد تليها قضية النظام الانتخابى وهل سيكون بالقائمة المغلقة ام النسبية ام بالنظام الفردى ام القضية الثالثة فستكون بقاء نسبة العمال والفلاحين ام الغاءها.
وقال الغريانى: "إن الجلسة العامة ستستمع الى وجهتى النظرر فى كل قضية وتاخذ فيها قرار ثم يعود الامر لللجنة المختصة لاستكمال عملها فى ضوء ما تتوصل اليه الجمعية من قرار.
وقال المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "إن لجنة نظام الحكم لجنة نظام الحكم ناقشت النظام البرلمانى وانتهت الى وجود مجلسين للنواب والشيوخ ووضعوا مواد تعطى لمجلس الشيوخ صلاحيات اكثر من صلاحيات مجلس الشورى الحالى واعطته اختصاصات معينة".
واضاف الغريانى "بما ان المسألة خلافية داخل اللجنة فهذا يعنى ان هناك مجموعتين برايين ونحن سنسمع راى المجموعتين"، وطالب الغريانى بان تجتمع كل مجموعة مع نفسها وتختار شخص ليعرض ستستمع ا لجمعية للرايين ونحسم المسالة من حيث بقاء مجلس الشيوخ ام لا فاذا انتهينا لالغاءه سيتم الغاء كل المواد لالتى وضعتها اللجنة واذا انتهينا للابقاء عليه فسيعود الامر للجنة لاستكمال عملها .
وتابع الغريانى قائلا: "إن الجمعية ستبدأ بعد حسم امر مجلس الشيوخ وفى جلساتها العامة تباعا حسم امور اخرى خلافية هل ننص فى الدستور على النظام الانتخابى لافتا الى انه عادة الدساتير لا تنص على النظام الانتخابى وانما يترك الامر اللقانون فى ان يحدد النظام الانتخابىواضاف الغريانى ان المشكلة لدينا ان قانون الانتخابات قضى بعدم دستوريته وبالتالى يجب ان نتفق على نظام انتخابى نطالب الرئيس باصدار قانون وفقا له لانه لا يوجد مجلس نواب ووقال يجب ان نتفق هل الانتخابات القادمة ستكونبنظام القائمة واى قائمة مغلقة ام نسبية مشيرا الى ان الدستورية حكمت بالبطلان ام سنعود للنظام الفردى".
واضاف الغريانى ان الموضوع الثالث الذى ستحسمه الجلسة العامة سيكون هل نحتفظ لفئات فى المجتمع بنسب ام لا مثل نسبة العمال والفلاحين فى ضوء تجربتنا معاه وما مدى ما حققته من مكاسب وندرسه.
من ناحية اخرى، شهدت الجلسة العامة اليوم مشادة بين عدد من الاعضاء الاحتياطيين ورئيس الجمعية بسبب اعتراضهم على قرار هيئة مكتب الجمعية بتشكيل امانة فنية تتولى مراجعة كل انتاج الجمعية من قراءات لأبواب الدستور وتبدى رأيها وتضم كل من الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتوركمال ابو المجد والدكتور حسن نافعة والدكتور ثروت بدوى وصلاح فضل وحمدى قنديل وهبة روؤف ومحمد السعيد ادريس والدكتور ماجد الحلو حيث اعترض كل من العضو عمر عبد الهادى وصلاح حسب الله، مؤكدين ان هذا الامر يمثل وصاية على الجمعية ومخالف للائحة مما دعا الغريانى لان يقول لهم ان القائمة غير مغلقة ومن حق اى عضو ان يرشح من يراه جديرا بالانضمام للتشكيل أو يعترض على اسم طرحناه، وقال الغريانى "ان هؤلاء لن يحضروا معنا أية اجتماعات" وتابع قائلا "انا شايف الروح النهاردة متوترة ايه الحكاية" وأكد : "إن هذا قرار ادارى وليس حاكم".
وانتقد الغريانى حديث بعض اعضاء الجمعية فى وسائل الاعلام بشكل سلبى عن اعمالها، وقال "إن كل واحد له مطلق الحرية ان يتكلم فى الصحف ويتحدث ومحدش له حاجة عنده لكن البعض يتحدث عن اللجنة بموضوعوية وواقعية والبعض الاخر يهاجم اللجنة والجمعية فى الفضائيات وهو حر لكن هذا ليس لائق".
واضاف الغرياني: "نريد ان تمارس الجمعية عمل اعلامى يوضح ما تفعله ولذلك قررنا تشكيل مجموعة صغيرة تساعد وحيد عبد المجيد فى هذا الامر تضم فاروق جويدة والمهندس محمد الصاوى والدكتور محمد البلتاجى".