أيام تفصلنا عن مزاد صالة كريستيز بلندن لبيع رأس تمثال لتوت عنخ آمون 4 يوليو المقبل، وحتى الآن لم تسفر تحركات مصر عن وقف المزاد. ومع ذلك، هذه التحركات مهمة كى تدرك كريستيز وأخواتها أن مصر لن تألو جهدا فى ملاحقة كل سارق لآثارها أو متستر عليها. لكن من الضرورى فى هذا السياق معرفة صلاحيات الجهات التى نتصل بها وحدود قدرتها على إجبار كريستيز على وقف البيع حتى يكون هناك مردود إيجابى للتحركات. هناك مثلا مطالبات للبرلمان والحكومة البريطانيين بالتدخل لإلغاء المزاد، وهذا يستدعى الايضاح بأن البرلمان ليس له سلطة على كريستيز. كما أن الحكومة لا تملك التدخل فى أنشطتها، باستثناء وزارة الثقافة التى تتحرك فقط عند الطلب منها منع خروج قطعة فنية أو أثرية، كما حدث عام 2014 مع تمثال «سخم كا» وتدخلت الوزارة لإبقائه ببريطانيا بعد بيعه. كما أن وزارة الآثار المصرية أعلنت عدم امتلاكها سجلا للقطعة الأثرية، فكيف سيتم اللجوء للقضاء البريطانى دون وثائق. النيابة البريطانية أيضا لا تستطيع التحقيق لأن الشرطة هى المنوط بها إجراء التحقيقات ورفعها للنيابة، والشرطة ليس لديها ما يبرر التحقيق. وجاء بيان السفارة البريطانية قبل أيام ليؤكد ذلك، إذا لم يقل سوى إن لندن على اتصال بالسفارة المصرية وبكريستيز، مما يعنى أن التعويل على تدخل رسمى بريطانى لوقف المزاد فى غير محله. المطلوب إذن تعامل مختلف لمواجهة عملية احتيال متمثلة ببيع أثر مصرى نادر رغما عنا. من المهم تنظيم حملة تشارك فيها الجمعيات المهتمة بالآثار وأقسام المصريات بالجامعات البريطانية، وهى كثيرة وكذلك الاعلام والصحافة لممارسة ضغط معنوى على صالات المزادات كى تتوقف تماما عن تجارة الآثار. ولن تنجح تلك الحملة إلا بمشاركة الدول الأخرى المتضررة كاليونان والصين، ولابد كذلك من مشاركة اليونيسكو باعتبارها المنظمة المهتمة بالتراث. سرقة الآثار وبيعها علنا جريمة عالمية يجب عدم حصرها فى مصر الضحية وكريستيزوأخواتهاالمتسترة على الجريمة، بل لابد من مشاركة كل الدول المتضررة فى هذه المعركة.
