أكد اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة رصدت نحو 350 مليون جنيه على مدى ثلاث سنوات لتطوير وتحديث معامل الفحص التابعة لها واستحداث معامل جديدة لفحص متبقيات المبيدات وغيرها. وأضاف خلال لقائه لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة حسن حجازى أنه تم بالفعل البدء فى استيراد أحدث معدات فى العالم لهذا الغرض، حيث أن جميع معامل الهيئة معتمدة حاليا، وأن قانون سلامة الغذاء نص على الفحص فى أى معمل حكومى معتمد وليس بالضرورة المعامل المركزية لوزارة الصحة، مما ييسر الأمر على المتعاملين، فيما وضعت هيئة سلامة الغذاء قائمة بالفعل بالمعامل المعتمدة التى ستعتمد عليها. وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء ستتولى الاشراف على كل ما له علاقة بالغذاء بدءا من الاثنين المقبل أول يوليو، كما ستشرف على محطات تعبئة السلع الزراعية التى كانت تشرف عليها هيئة الصادرات،وستظل هيئة الرقابة مسئولة فقط عن فحص خمس سلع منها الموالح والبصل والثوم،وسيكون عمل الرقابة فى الموانى تنسيقيا فقط بين جهاز الغذاء والجهات ذات الصلة مثل الحجر الزراعى أو البيطرى او الصحة وغيرها. وأضاف أن هيئة الغذاء فوضتنا حاليا فى القيام بمهام لها منصوص عليها بالقانون إلى أن تنتهى من تجهيز نفسها،معتبرا ان توحيد جهة الإشراف على الغذاء امر فى مصلحة الجميع. وأشارجابر إلى ان هناك مشكلات عديدة تواجه من يتعاملون مع المراكز اللوجستية،وأوضح أن هناك نحو عشرة آلاف شركة سيتم شطبها تباعا من سجلات هيئة الرقابة نتيجة عدم توفيق أوضاعها مع متطلبات الرقابة على الصادرات، موضحا أن العدد يتغير كل يوم نتيجة قيام شركات تم شطبها بإعادة قيد نفسها.