«الإدارية العليا» تحدد شروط تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة حكما بالشروط الواجب توافرها فى تعيين عضو بهيئة تدريس الجامعات وشروط الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس ودور اللجان العلمية وآلية وضوابط تشكيلها، وكذلك سلطة رئيس الجامعة فى تشكيل اللجنة العلمية .
وقالت المحكمة إن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون، ومن بين شروط وإجراءات تعيينهم، أن يتم تعيين عضو هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلسى الكلية والقسم المختص وبأن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة مصرية أو من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج .
وأضافت أن المشرع اشترط أيضا فيمن يعين أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن تكون قد مضت مدة ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها بالنسبة لمن يعين فى وظيفة مدرس وعند التعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة هو أن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس.
واستثنى المشرع وظائف الأساتذة من اشتراط شروط إضافية لم ترد فى القانون وأناط المشرع بلجان علمية دائمة - تشكل بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات- فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.