تعرف على حكم "الإدارية العليا" بشأن شروط تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع – بمجلس الدولة، حكما بخصوص الشروط الواجب توافرها في من يعين عضوا بهيئة تدريس بالجامعات وشروط الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس ودور اللجان العلمية وآلية وضوابط تشكيلها وكذلك سلطة رئيس الجامعة في تشكيل اللجنة العلمية حال استحالة او تعذر أن يتولى مجلس القسم مهمة اللجنة العلمية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أنور أحمد حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة
قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعون أرقام 96300 ، 99458 ،99649 لسنة61 قضائية عليا إن المشرع في قانون تنظيم الجامعات حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون، وبيًّن شروط وإجراءات تعيينهم، ويعين عضو هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويشترط في من يعين عضوا في هيئة التدريس بالجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة مصرية أو من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج وأن يكون حصوله على درجة الدكتوراه في مادة تؤهله لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعة.
وأضافت ان المشرع اشترط أيضا فيمن يعين أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن تكون قد مضت مدة ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها بالنسبة لمن يعين في وظيفة مدرس، وعند التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة أوجب المشرع أن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس، وأجاز لمجلس الجامعة- بناء على طلب مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص- أن يضمن الإعلان عن وظائف الأساتذة المساعدين أو المدرسين شروطا معينة بالإضافة إلي الشروط العامة الواردة في القانون.
واستثني المشرع وظائف الأساتذة من اشتراط شروط إضافية لم ترد في القانون، وناط المشرع بلجان علمية دائمة- تشكل بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات- فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، وأوجب أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وأن تحدد ما إذا كان الإنتاج العلمي لكل متقدم يؤهله لشغل الوظيفة أو لمنحة لقبها العلمي.
كما أوجب على اللجنة العلمية الدائمة في حالة تعدد المتقدمين أن ترتبهم بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية، وتعد اللجنة تقريرها في هذا الشأن بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين، وفي حالة التعيين في وظيفة مدرس بالجامعة أسند المشرع مهمة اللجنة العلمية إلي مجلس القسم المختص، وقدر المشرع وجود حالات يكون فيها من المستحيل أو من المتعذر على مجلس القسم أن يتولي مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، فمنح رئيس الجامعة عند قيام هذه الحالات سلطة تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس عندما يقل عدد أعضاء مجلس القسم عن ثلاثة أعضاء، أو عندما لا يوجد بين أعضاء القسم ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين على الوجه الوارد في المادة (55) من اللائحة التنفيذية للقانون، أو عند تعيين أعضاء هيئة التدريس في قسم جديد ينشأ لأول مرة، وحالات الاستحالة دائما ذات طابع مادى.
أما حالات تعذر قيام مجلس القسم بمهمة اللجنة العلمية للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس فهي أوسع نطاقا و أكثر شمولا من حالات الاستحالة ، لأن تعذر القيام بعمل ما أوسع من حالات استحالة القيام به، فالأعذار تنشأ مع وجود مجلس القسم وتشكيله من ثلاثة أساتذة أو أساتذة مساعدين أو أكثر إلا أنه قد توجد أسباب قانونية أو موانع أدبية أو ضرورات تقتضي إسناد مهمة مجلس القسم في فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس إلي لجنة علمية يشكلها رئيس الجامعة على الوجه المشار إليه.
وأضافت أن المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات نظمت الاستماع إلى المتقدمين لشغل وظائف هيئة التدريس من خارج الجامعة لبيان مدى صلاحيتهم للقيام بأعمال التدريس، لأن وظيفة عضو هيئة التدريس لا تقتصر على البحث العلمي المجرد، وإنما تمتد لتشمل التدريس للطلاب في المرحلة الجامعية ومراحل دبلومات الدراسات العليا والإشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير ويقتضي التدريس توافر ملكات التعبير والتواصل مع الطلاب والدارسين والقدرة على نقل الأفكار، فيشكل رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية لجنة استماع من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات، وتكلف اللجنة المترشحين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بإعداد عدد محدد من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع، حتى يتمكن المترشح للوظيفة من إعداد مادته العلمية، ويلقى الدروس أمام اللجنة ومن يدعى لهذا الغرض من أعضاء مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وتقدم لجنة الاستماع تقريرا عن المترشح للتدريس.
وأسند قانون تنظيم الجامعات إلي اللوائح الداخلية للكليات بيان نظم الدراسة بها في إطار أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وأوجب أن تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية، لتتنوع الدراسة ولا تقتصر على الجوانب النظرية البحتة، ولتشمل الدراسات التطبيقية والعملية.
كما نظم المشرع في المادة (178) منح درجة الدكتوراه، واشترط لمنحها أن تقوم على أساس من البحث المبتكر، وأن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته، وأن تتضمن الرسالة في البحث والدراسة إضافة علمية جديدة.